كشف المهندس منصور البربرى رئيس مجلس ادارة شركة "بى اى جى" للتجارة والاستثمار احدى الشركات المدرجة فى بورصة النيل ورئيس مجموعة البربرى للتجارة عن الاستعداد لاقتحام قطاعات جديدة اخرى خلال العام الجديد 2016 ابرزها قطاعات الطاقة والسياحة والخدمات البنكية والاستثمار العقارى مشيرا الى ان تلك القطاعات تتمتع بفرص استثمارية واعدة بالسوق المصرية مشيرا الى ان شركتة تقوم على استراتيجية واضحة قوامها تنوع الاستثمارات والايرادات.
اضاف البربرى فى حوارة الى "العالم اليوم" ان التوسع محليا وخارجيا لافتا الى انة جار حاليا تاسيس شركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بامريكا براسمال قدرة 10 ملايين دولار بالمشاركة مع مستثمرين اجانب تعمل فى اعادة هيكلة تلك الشركات وضخ استثمارات جديدة فيها، واكد البربرى انة تقدم بعرض لشراء احدى شركات البترول الفرنسية التى تعمل فى رواسب البترول.
البربرى كشف عن ان ازمة توفير الدولار باتت معضلة ومعوق اساسى امام الشركات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة وامام المستوردين الا انة اعتبر ان قرار "البنك المركزى" مؤخرا برفع سقف الايداع للشركات الى 250 الف دولار شهريا بدلا من 50 الف دولار دولار يعد خطوة نحو الامام وتاخرت كثيرا الا انها خطوة غير كافية.
اشار الى ان بورصة النيل تعد البوابة الرئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مساعدتها ومساندتها على التوسع وتحقيق طموحاتها لافتا الى ان قيد شركتة بتلك البورصة اضاف لها الكثير.
وكانت ارباح "بى اى جى" قد ارتفعت بنسبة 58.6% خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 محققة 2.05 مليون جنية مقابل 1.3 مليون جنية خلال نفس الفترة من العام 2014 وهو ما ارجعة البربرى الى اتباع الشركة استراتيجية توسعية وخطط ودراسات تم الاعداد لها جيدا وان الشركة مستمرة فى توسعاتها برغم الظروف الصعبة التى عاشها السوق خلال الاعوام القليلة الماضية.
وتوقع البربرى فى حوارة ان تشهد اسواق الخليج وبخاصة السوق السعودية والاماراتية ازمة اقتصادية كبيرة خلال العام الجديد 2016، مبررا ذلك بتسجيل المملكة العربية السعودية عجزا فى الميزانية جاوز ال 360 مليار ريال وتراج الايرادات الى 640 مليار ريال، لاول مرة فى تاريخ المملكة بسبب التراجع العنيف فى اسعار البترول والذى تعتمد علية اقتصاديات جميع دول الخليج كما ان ايرادات سوق دبى باتت اكبر من المصروفات ومن ثم فان ازمة اقتصادية تلوح فى الافق الا انة توقع استمرار الاقتصاد المصرى فى النهوض والمضى قدما للامام على ان يتعافى الاقتصاد المصرى تماما بحلول عام 2017.
|