News Details

مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يدرس 3 سيناريوهات لدعم القاعدة الرأسمالية(25/02/2020 14:25:36)

يدرس مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، 3 سيناريوهات لدعم القاعدة الرأسمالية بعد إغلاق ملف الخسائر المرحلة خلال الربع الأول من العام الجاري.
كشف محمد علي، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، أن البنك نجح في إغلاق جزء كبير من ملف الخسائر المتراكمة الموروثة منذ الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية عام 2007، لتسجل نحو 35 مليون جنيه فقط بنهاية العام الماضي، ومن المرتقب إغلاقها تمامًا من أرباح الربع الأول من العام الجاري ليتفرغ البنك بعدها لدعم قاعدته الرأسمالية .
ونوه إلى أن الخسائر المتراكمة كانت تسجل 1.4 مليار جنيه وفقًا للنتائج المجمعة في 2018 ونحو 1.3 مليارًا وفقًا للنتائج المستقلة، لكنها انخفضت لنحو 35 مليون جنيه وفقًا للقوائم المجمعة و229 مليونًا وفقًا للقوائم المستقلة بنهاية العام الماضي، بدعم الربحية المرتفعة .
وقال إن البنك نجح في تحقيق مستويات عالية من الربحية خلال العام الماضي بدعم العمليات التشغيلية والنجاح في إعادة هيكلة الشركات التابعة التي ساهمت في الأرباح بنحو 125 مليون جنيه بعدما تحولت بعضها للربحية من الخسارة، موضحًا أن سيناريوهات زيادة رأس المال ليس من بينها الحصول على قروض مساندة جديدة .
ويبلغ رأسمال البنك المدفوع نحو ملياري جنيه بنهاية العام الماضي، بينما ارتفعت القاعدة الرأسمالية لمصرف أبوظبي الإسلامي 4.345 مليار جنيه مقابل 3.164 مليار جنيه في 2018، بنمو 37% وفقًا للقوائم المالية .
وقال محمود السمين، مراقب بالإدارة المالية للمصرف، إن هناك 3 سيناريوهات يفاضل بينهم البنك لدراسة دعم القاعدة الرأسمالية، وهم الاعتماد على الإدارة الجيدة للقاعدة الرأسمالية لتنميتها وفقًا للموراد المتاحة، أو قيام المساهم الرئيسي بضخ أموال بشكل مباشر، والخيار الثالث هو استخدام الأرباح المرحلة .
وأكد أن المالك الرئيسي للبنك وهو مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي ملتزمة منذ دخولها السوق المحلية بدعم البنك، وهناك مبلغ بقيمة 1.861 مليار جنيه تدخل ضمن القاعدة الرأسمالية تحت حساب زيادة رأس المال المدفوع .
يشار إلى أن البنك المركزي أقر في قانون البنوك الجديد الذي مازال في البرلمان زيادة رؤوس أموال البنوك المدفوعة لنحو 5 مليارات جنيه كحد أدنى مقابل 500 مليون جنيه في القانون الحالي، مع منح مهلة للبنوك للوصول لهذا المبلغ .
تبلغ نسبة مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي من البنك في مصر نحو 49% مقابل 10% لبنك الاستثمار القومي و9.5% لشركة الإمارات الدولية للاستثمار، بخلاف نسب أخرى موزعة لمساهمين كل منهم يمتلك أقل من 5%.
وكان المصرف قد حصل على تمويل مساند من المجموعة الإماراتية بقيمة 30 مليون دولار مطلع العام الماضي ساهم في زيادة معدلات كفاية رأس المال من 11.6% إلى 12.75%، ثم نجح البنك من خلال العمليات الداخلية في زيادتها إلى 14.1% بنهاية 2019، وفقًا لما صرح به الرئيس التنفيذي أمس.
وبحسب النتائج المالية المجمعة للمصرف خلال 2019، فقد حقق المصرف زيادة في إجمالي الإيرادات بنحو 21% لتصل إلى 3.74 مليار جنيه، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 22% لتصل إلى 60 مليار جنيه في 2019 مقابل 49 مليار جنيه في 2018.