تبدا شركة القلعة التشغيل الفعلى لمشروع "المصرية للتكرير" خلال الربع الاول من 2017 والذى يستهدف توفير 50% من احتياجات مصر البترولية ويعد ثانى اكبر مشروع قومى فى مصر بعد قناة السويس الجديدة، وتبلغ تكلفة الاستثمارية 3.7 مليار دولار منها 2.350 مليار دولار قروض يتم سدادها على 17 عاما.
وتتوزع قروض المشروع بواقع :900 مليون من بنك التعاون الدولى اليابانى و 800 مليون من بنك الصادرات الكورى و 450 مليون دولار من اية اس بى و 200 مليون من بنك التنمية الافريقى.
جاء ذلك على هامش لقاء عقدتة القلعة للصحفين امس، وقال محمد سعد العضو المنتدب لشركة المصرية للتكرير فى مؤتمر صحفى امس، موضحا ان المشروع يوفر اكثر من 300 مليون دولار سنويا على خزانة الدولة بشكل مباشر، وفقا لتقديرات الهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال توفير مصروفات النقل والتامين والفاقد من عمليات الشحن، فضلا عن تحقيق ايرادات اضافية من رسوم التخزين والتكرير، والتى تسددها الشركة المصرية للتكرير الى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول.
واكد سعد التزام الشركة بتسليم كامل انتاجها من السولار البالغ 2.5 مليون طن سنويا للهيئة العامة للبترول لتوفير ما يقرب من 50% من احتياجات السوق المحلية طوال ال 25 عاما القادمة.
|