أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ، عن تم إضافة 7 كليات جديدة إلى جامعة بدر بالقاهرة المملوكة لها بعد صدور القرار الرئاسي ونشره بالجريدة الرسمية، موضحة أن الكليات تضم الطب البشري، والطب البطيري، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، والحقوق، والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، والسياسة والعلاقات الدولية.
وكانت الجريدة الرسمية قدر نشرت الخميس الماضي قرار رقم 545 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء الجامعة، لإضافة 7 كليات جديدة .
وكان محمد القلا العضو المنتدب بشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية قد كشف في تصريحات له قبل ايام أن شركته انتهت من تنفيذ 7 كليات في جامعة بدر.
وأضاف محمد القلا أن الشركة تنتظر القرار الجمهوري بافتتاح تلك الكليات خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن الشركة انتهت أيضاً من تنفيذ بناء 9 كليات أخرى بالمشروع، وكشف أن حجم استثمارات الشركة في مدينة بدر من بداية العمل يتخطى الـ 700 مليون جنيه، تم ضخ منها استثمارات بـ 300 مليون جنيه خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن الشركة تتفاوض مع عدة بنوك على قرض بنحو 200 مليون جنيه لاستكمال الإنشاءات الخاصة بجامعة بدر، وكانت الشركة حصلت عقد تسهيل ائتماني من بنك قطر الوطني الأهلي "QNB" بقيمة 100 مليون جنيه -كجزء أول، موضحة أن التمويل يستخدم كجزء أول، لاستكمال الإنشاءات الخاصة بجامعة بدر.
يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 231.56 مليون جنيه منذ بداية سبتمبر حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 165.39 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 642.39 مليون جنيه، مقابل 487.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي، وفي المقابل ارتفعت تكلفة النشاط إلى 261.39 مليون جنيه خلال الفترة بنهاية مايو مقابل 209.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبشأن القوائم المالية المستقلة، ارتفع صافي ربح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى العام المالي الجاري لتسجل 147.62 مليون جنيه، مقابل 80.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي السابق.
وفى الثالث من اكتوبر الجاري، قالت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إن القرار الخاص باقتصار نسبة ملكية المستثمرين الأجانب على 20 % فقط من أسهم الشركة، يتم تنفيذه على المشاريع المستقبلية فقط، مشيرة انذاك الى أنها تعقد اجتماعات مع كبريات الشركات لإدارة المدارس الخاصة الدولية والمستثمرين المعنين بقطاع التعليم مع المسئولين للوصول إلى كيفية تنفيذ هذا القرار، مؤكدة أنه سيتم الإفصاح فوراً في حالة صدور أي صيغة تنفيذية
|