تصدرت شركة التوفيق للتأجير التمويلي النشاط خلال شهر يونيو، بعدما استحوذت على حصة قدرها 15.9% من النشاط، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عقود التأجير التمويلى بنحو 41.6% لتصل إجمالى قيمة العقود إلى 22.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2019، مقابل 16 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2018.
واستحوذ نشاط العقارات والأراضى على 52.9% من إجمالى العقود، فيما حصلت سيارات النقل على 19.4%، فى حين جاءت الآلات والمعدات فى المرتبة الثالثة بحصة بلغت 8.9%.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صدق فى أغسطس الماضى على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
|