News Details

النيل لحليج الاقطان تعتزم تعويض الدولة عبر زيادة راسمالها بقيمة 400 مليون جنيه(12/09/2019 09:05:04)

تعتزم شركة النيل لحليج الاقطان ، بحسب مصادر وثيقة الصلة بادارتها، رفع راسمالها بقيمة 400 مليون جنيه لسداد ما يعرف بتعويض الدولة عن احتفاظ المساهمين بملكيتها ، علما بانه سيتم طرح الامر فى جمعية عمومية غير عادية خلال الفترة المقبلة.
و تعويض الدولة نجم عن الاتفاق الذى تم بين وزير قطاع الاعمال- ممثل الدولة – و مساهمى الشركة لحل ازمة الحكم الصادر منذ سنوات ببطلان خصخصتها ، ووفقا للاتفاق يقوم المساهمون بسداد تعويض للدولة مقابل الاحتفاظ بالملكية، واتفق الطرفان على الية احتساب قيمته عبر سداد 10% من الفارق بضم اراضى الشركة فى حالة استغلالها فى انشطة عقارية و تجارية و يتم تقيمها الحالى كاصل مستغل صناعيا.
واضافت المصادر لـ المال ان مجلس الادارة سيسعى خلال الفترة المقبلة لمعرفة القيمة النهائية للتعويض ، بعد انتهاء وزارة قطاع الاعمال من عمليات تحديث التقييمات السابقة.
و كلفت وزارة قطاع الاعمال مطلع العام الجارى، مكاتب استشارية لاعداد تقييمات صناعية و استثمارية عقارية لاراضى النيل لحليج الاقطان ، و كانت المال قد كشفت فى وقت سابق ان التقييم الصناعى لسهم الشركة قدر بقيمة 20 جنيها ، فى حين بلغت قيمته وفقا للتقييم العقارى نحو 100 جنيه.
واوضحت المصادر ان الجمعية العمومية العادية المقبلة المقرر ان تنعقد فى 30 سبتمبر الجارى، ستناقش بنود الاتفاق مع تفويض رئيس مجلس الادارة فى التوقيع عليه مع وزير قطاع الاعمال.
واشارت الى انه عقب تحديد قيمة التعويض، ستقوم الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على السير فى اجراءات زيادة راسمالها ، و الدعوة لجمعية عمومية غير عادية.
و لفتت المصادر الى ان نصيب السهم من الزيادة المحتملة لراس المال يقدر بنحو 8 جنيهات ، و التى تمثل نسبة التقييمات الصناعية و العقارية لاراضى الشركة ، بواقع 10%.
و أكدت ان عودة سهم النيل لحليج الاقطان للتداول على شاشات البورصة ، مرتبط باستيفائها قواعد الحوكمة ، بالاضافة لسداد الغرامات المستحقة لصالح ادارة البورصة ، التى تبلغ 3 ملايين جنيه، علما بان تلك الغرامات تتعلق بالتخلف عن ارسال افصاحات ، و التاخير فى اصدار القوائم المالية منذ سنوات.
وقضت محكمة القضاء الادارى نهائيا فى 2013 الماضى ، ببطلان خصخصة النيل للاقطان ، وقضت بعودتها للدولة تعويض المساهمين ، الا ان الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم ، و تم ايقاف تداول السهم منذ نحو 8 سنوات.
و تمتلك شركة النيل لحليج الاقطان نحو 12 قطعة ارض متفرقة فى محافظات الجمهورية ، منها ارض محلج ايتاى البارود، محلج المحلة الكبرى، و محلج زفتى، و محلج كفر الزيات، و محلج كفر الشيخ، و محلج كفر الغنامية، و مصنع طماجيت ، و ارض الشرقية بلبيس ، و ارض المنيا داماريس قطعتين و ارض الاوقاف ، و اخيرا ارض مغاغة .