كشفت مصادر مطلعة لـ المال ، ان هشام توفيق وزير قطاع الاعمال ـ اجتماع امس الاربعاء مع مساهمى شركة النيل لحليج الاقطان ، و من المقرر توقيع اتفاق بالاحرف الاولى بين الوزير و رئيس الشركة بصفته مفوضا من الجمعية العمومية ، خلال الايام القليلة المقبلة .
كانت محكمة القضاء الادارى قد حكمت نهائيا فى 2013 الماضى ببطلان خصخصة النيل لحليج الاقطان وقضت بعودتها للدولة و تعويض المساهمين، الا ان الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولى تؤكد استحالة تنفيذ الحكم ، و هو ما ترتب عليه توقف سهم الشركة عن التداول بالبورصة لمدة 8 سنوات.
واضافت المصادر لـ المال ان الاتفاق بالاحرف الاولى يتضمن القيمة النهائية للتعويض الذى تستدده الشركة للدولة مقابل احتفاظ المساهمين بملكيتها ، مشيرة الى ان وزير قطاع الاعمال العام، سيكلف المكاتب الاستشارية بتحديث تقييمات اراضى شركة النيل لحليج الاقطان ، وسط توقعات بالانتهاء منها خلال اسبوعين.
و كانت المال قد كشفت فى وقت سابق ، اتفاق وزارة قطاع الاعمال و شركة النيل لحليج الاقطان على سداد المساهمين تعويضا للدولة، مقابل احتفاظهم بملكية الشركة وانهاء ازمة بطلان الخصخصة ، و اتفق الطرفان على سداد 10%من الفرق بين القيمة الصناعية لاراضى الشركة و نظيرتها العقارية .
واوضحت المصادر انه عقب تحديد القيمة النهائية للتعويض ستقوم الوزارة بارساله للشركة ، و تجهيز الاتفاق لتوقيعه بالاحرف الاولى، مشيرة الى ان مسئولى الشركة ، يستهدفون اعتماده خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر فى 30 سبتمبر المقبل.
واشارت الى انه عقب التوقيع سيتم اعتماد الاتفاق من رئاسة مجلس الوزراء المختصة بفض المنازعات ، على ان تلتزم الشركة بسداد التعويض المطلوب خلال شهر من تاريخ الاعتماد.
واوضحت ان الاجتماع بين الطرفين شهد مناقشات حول رسوم تغيير استخدامات الاراضى ، و التى تحصلها المحليات بنسبة تصل الى 50% من قيمة الارض السوقية ، مشيرة الى ان الوزير أكد عدم مسئوليته عن تخفيض تلك النسبة مع المحافظات التى تقع فيها اراضى الشركة ، لكنه سيسعى لمساعدتها لتخفيض تلك النسبة الى 25% فقط.
و لفتت المصادر الى ان بدائل توفير السيولة اللازمة لسداد التعويض تتضمن زيادة راسمال الشركة ، او اللجوء للرهن العقارى او قرض من قدامى المساهمين ، او بيع قطعة ارض بنظام سداد قيمة الارض قبل تسليمها ، و ذلك بعد الاعتماد من مجلس الوزراء.
و شددت المصادر على ان المساهمين الذين حضروا الاجتماع اكدوا رفضهم زيادة راسمال الشركة، لما يتطلبه ذلك من اجراءات طويلة الامد، و تخص دعوة الجمعية العمومية غير العادية التى يكتمل نصابها عادة فى المرة الاولى ، مما يترتب عليه دعوتها مرة اخرى بعد 3 اشهر ، و بالتالى قد تستغرق اجراءات سداد التعويض و اعتماد الاتفاق نحو عام.
و أكدت ان الاستقرار على الية سداد التعويض سيكون مرهوبا بالقيمة النهائية التى ستحددها الوزارة ، بعد تحديث التقييمات التقييمات الصناعية و العقارية لاراضى الشركة ، و توقعت ان تدور قيمته حول 400 مليون جنيه.
|