أكد محمد سعيد مدير الاتصالات بمجموعة السويس للاسمنت ، التابعة لمجموعة هايدلبرج العالمية، ان فائض الانتاج بالسوق المحلية يمثل تهديدا صريحا لاستمرارية الشركات العاملة بالقطاع .
واضاف خلال لقاء مع عدد كم مندوبى الصحف المصرية ، مساء امس ، ان الفائض بلغ 32 مليون طن بنهاية 2018 ، ما اضطر المجموعة لبيع قطع اراض، ووقت انتاج شركة تابعة لمواجهة نزيف الخسائر .
واشار الى ان المجموعة تبيع باقل من التكلفة بنحو 10% فى الطن، بغرض توفير السيولة اللازمة لدفع اجور العاملين ، لافتا الى ان استهلاك الاسمنت ينخفض سنويا، فى حين تزداد الطاقات الانتاجية، موضحا ان الاستهلاك بلغ فى 2016 نحو 56.6 مليون طن، فى حين بلغ الانتاج 75.2 مليون طن ، و الاستهلاك 54 مليون طن ، واضاف ان الاستهلاك فى 2018 بلغ 51 مليون طن ، و سجل اجمالى الانتاج 83.5 مليون طن.
وكشف ان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، عقد اجتماعافى وقت سابق مع شعبة الاسمنت ، و تم خلاله التطريق الى التصدير يمكنه حل مشكلة ازمة الفائض، لكن التكلفة و السعر مقارنة بالدولة المجاورة تظل عائقا امامه التصدير ، موضحا ان دولا مثل تركيا و السعودية و اسبانيا تقل اسعارها عن الاسمنت المصرى بقيم تتراوح بين 10 الى 12 دولارا فى الطن.
و لفت الى ان الحكومة مشكورة تبحث عن حلول لصناعة الاسمنت ، الا ان الحلول المعروضة لا يمكنها باى حال من الاحوال ايقاف نزيف خسائر الشركات، و قال ان الاسمنت سلعة محلية ، تغطى محيط لا تتعدى مساحته 100 كيلو متر بسبب التكلفة المرتفعة لعمليات النقل.
واشار الى ان هناك انخفاضا فى الطلب بنسبة 5% خلال النصف الاول من العام الجارى ، مقارنة بنفس الفترة من 2018، ما يمثل ضغطا متزايدا على الشركات.
واوضح ان التكلفة تضاعفت بعد التعويم بسبب زيادة مدخلات الانتاج، مشيرا الى ان اسعار الفحم الذى يمثل المصدر الرئيسى للوقود بالمجموعة ارتفعت بنسبة 200% ، و ارتفعت ايضا اسعار الكهرباء عدة مرات.
وأكد على ضرورة قيام الحكومة بوضع حلول غير تقليدية ، و استلهام التجارب الدولية فى مواجهة زيادة الطاقات الانتاجية لانتشال صناعة الاسمنت من عثرها.
|