كشف السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أن الشركة ما تزال تنتظر تحديد جلسة مع وزارة قطاع الأعمال العام للاتفاق النهائى على آلية تسوية وضع أراضى الشركة التى سيتم تحولها من صناعى إلى سكنى.
أضاف عبد العليم الصيفى لـ" اليوم السابع"، إنه لا يمكن سداد مستحقات آلاف المساهمين إلا بعودة الشركة للتداول فى البورصة وبحث المستحقات، لافتا أن مسألة تقييم الشركة وأصولها من المفترض أن تكون انتهت تماما لانها مجرد اجراءات ورقية، وبالتالى لابد من التوصل لحلول واقعية خاصة أن قانون الشركات العائدة من الخصخخصة تم اقراره وتم نشره بالجريدة الرسمية منذ 16 يوليو الماضى.
أشار أن الاتفاق كان يقضى بدفع 10% من قيمة فرق سعر تحويل الأراضى من الصناعى للسكنى لصالح الحكومة مقابل تسوية النزاع .
جدير بالذكر أن آلاف المساهمين يطالبون بالحصول على مستحقاتهم، فيما يطالب العمال بالحصول على تعويضات مثل تعويضات العاملين بالقومية للأسمنت التى تم تصفيتها للخروج للمعاش المبكر .
|