كشف محمود حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن شركته كلفت إحدى شركات الاستشارات المالية – رفض الافصاح عن هويتها- بمهمة المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة لسهم شركة " النيل للأقطان".
جدير بالذكر أن " القابضة للتشييد الغت " تعاقدها مع شركة " مزارز للإستشارات المالية " والخاص بتحديد القيمة العادلة لـ " النيل للأقطان " وذلك عقب إكتشافها تولي " مزارز " مهمة مراقب الحسابات لـ " النيل للأقطان " مما يدخلها تحت بند تعارض المصالح .
وجاء قرار الغاء التعاقد مع " مزارز " عقب إنتهاء الأخيرة من اعداد تقرير القيمة العادلة لسهم النيل لحليج الأقطان، حيث حددت تلك القيمة بنحو 100 تقريباً للسهم الواحد .
وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ " المال " أن شركته منحت المستشار المالي المستقل، مهلة شهرين لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة النيل لحليج الاقطان، تمهيداً لتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم " النيل للأقطان " تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في إبريل 2014 والذي نص علي بطلان إجراءات خصخصة " النيل للأقطان" وإلزام الدولة بإعادتها مرة أخرى لملكيتها .
وقد وصف سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، قرار الشركة القابضة للتشييد بإلغاء تعاقدها مع «مزارز»، بأنه محاولة للهروب من تقديم عرض الشراء الإجبارى بالفترة الحالية، متسائلاً عن السبب الذى يمنع المسئولين من تنفيذ حكم قضائى نهائى صدر منذ سنوات .
|