قالت المجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثمار فى مصر، إن العجز المتزايد في الميزان التجاري غير النفطي للاقتصاد المحلى يعد مؤشر على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية.
اضافت فى تقرير صادر لعملائها، “تظهر حساباتنا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي أنها عادت إلى المتوسط على المدى الطويل”
تابعت ، “نعتقد أيضًا أن البنك المركزي المصري سيراقب عن قرب المستجدات عندما يقرر الوتيرة التي ستتحرك بها دورة التيسير النقدى المرتقبة (خفض الفائدة)، والتي نتوقع استئنافها في وقت لاحق من هذا العام. فقد يؤدي التيسير النقدي أكثر مما يجب، خاصة في ظل ارتفاع الجنيه، إلى زيادة عجز الميزان التجاري.
وصعد سعر صرف الجنيه بأكثر من ١٣٠ قرشا أمام الدولار منذ بداية العام الجارى
اشارت الى اتساع عجز الحساب الجاري في مصر خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفع بنسبة 94% على أساس سنوي و 79% بقياس ربع سنوي إلى 3.7 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 13% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، الى جانب نمو الواردات في الوقت الذي انخفضت فيه الصادرات.
أكدت هيرميس، تأثر العجز التجاري سلبًا بتدهور ميزان المواد الهيدروكربونية، حيث عاد الى تحقيق عجزا بعد أن وصل إلى تسجيل أول فائض له منذ خمس سنوات في الربع الرابع من عام 2018، متأثرا في الغالب بأسعار النفط.
كما واصل عجز ميزان السلع غير النفطية أيضًا اتساعه، مدفوعًا في المقام الأول بالأداء المخيب للآمال للصادرات (تراجعت بنسبة 9% بقياس سنوي في الربع الأول من عام 2019)، بينما استمرت زيادة الواردات.
لم تتمكن مدخلات الحساب الجاري الرئيسية الأخرى من دعم عجز الميزان التجاري الآخذ في الارتفاع، حيث انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 3% والتحويلات من الخارج بنسبة 5% (مع عودة هذا الأخير الى مستوياته الطبيعية بعد أن حقق معدلات قياسية في العام الماضي).
وكانت السياحة واحدة من النقاط المضيئة القليلة التي شهدت أداء قويا خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% على أساس سنوي.
|