زيادة أسعار الكهرباء للمرة الرابعة: +15% في المتوسط
أعلنت وزارة الكهرباء زيادة رسوم الكهرباء اعتبارا من الأول من يوليو 2019. ارتفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنحو 20% في المتوسط. ونشير إلى عدم زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المرتفع، أعلى من 1000 كيلووات، عند 1.45 جنيه/ لكل كيلو وات، حيث يتجاوز هذا السعر تكلفة الإنتاج بالفعل عند 1.22 جنيه/ لكل كيلووات. شهدت أسعار الكهرباء للقطاع التجاري زيادة بمتوسط 14%، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية، بما فيها القطاعات عالية استخدام الطاقة مثل صناعة الحديد، بنسبة 10%. وبذلك تكون إجمالي زيادة الأسعار بمتوسط 15%، مما يقل عن توقعاتنا عند 20%. تعد هذه الزيادة الرابعة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدعم صندوق النقد الدولي. كانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 40% في يوليو 2016 وبنسبة 47% في 2017 وبنسبة 35% في 2018، في المتوسط. نشير إلى أن الجدول الزمني لإزالة دعم الكهرباء سيستمر إلى 2021.
انخفاض فاتورة الدعم بنحو 16 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020
نظراً لأن الكهرباء المنزلية تمثل 42% من الكهرباء المدعمة، نتوقع أن توفر زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المرتفع بمتوسط 20% حوالي 9,1 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء المنزلية في العام المالي 2019/2020. كما نتوقع وفورات بنحو 16 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء. تتوقع الحكومة انخفاض مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 50% لتصل إلى 16,5 مليار جنيه مقارنة بـ 33,5مليار جنيه في العام المالي 2018/2019. يمثل دعم الكهرباء 15% من فاتورة دعم السلع. ونتوقع أن يؤدي انخفاض فاتورة الدعم إلى تحسن رصيد المالية العمومية للسنة المالية 2019/2020، مع انخفاض العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 8.6% متوقعة في العام المالي 2018/2019.
الزيادة متضمنة في توقعاتنا للتضخم؛ ونؤكد توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 23 مايو
نؤكد توقعاتنا بزيادة التضخم العام السنوي بين 2.5-3.5% خلال الربع الثالث من 2018 بعد إزالة دعم الوقود والكهرباء للمرة الرابعة، والزيادة الثالثة لأسعار المياه. ونتوقع أن يسجل التضخم متوسط 13.7% في النصف الثاني من عام 2019، دون تغير تقريبا عن النصف الأول من 2019 عند متوسط 13.3%. من هنا، نتوقع أن يستقر التضخم ضمن نطاق مستهدف المركزي. ونحافظ على توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو. رغم أننا نرى فرصة لخفضها بنحو 100 نقطة أساس. إن خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع في فبراير الماضي -والذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية- من شأنه أن يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم.
أثر القرار على الشركات التي نقوم بتغطيتها
نتوقع أثر مباشر محدود جدا على هوامش أرباح أسهم القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية. إلا أننا نرى أن القرار سيكون له تأثير كبير على عدة شركات صناعية وتحديداً حديد عز والعربية للأسمنت. على الجانب الآخر، أخذنا في الاعتبار بالفعل أثر زيادة أسعار الكهرباء في القطاع العقاري حتى عام 2021.
|