أكد سيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أن شركته تعاني من تعطل العملية الانتاجية بسبب عدم توافر كميات القطن اللازمة لتشغيل محالج الشركة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ المال أن شركته قامت بمخاطبة وزير القوي العاملة، ومحافظ المنيا، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل بشأن الحصول علي جزء من محصول القطن المحلي التي قامت الحكومة بشرائه من الفلاحين.
وأوضح الصيفي، أن قرار الحكومة رفع الدعم المقدم للفلاحين، ساهم في زيادة سعر طن القطن بنحو 250 جنيها ليسجل 1250 جنيها، مما تسبب في عدم حصول الشركات الخاصة علي احتياجاتها منه.
وفي سياق مواز، نفي الصيفي، الأخبار المتداولة بشأن ارسال وفد من العاملين بالشركة الي رئاسة الجمهورية بشأن أزمة عرض الشراء المزمع والذي ستقوم الشركة القابضة للتشييد بتقديمه لشراء كامل أسهم "النيل للأقطان ".
وكان قد نشر خبر قيام الشركة القابضة للتشييد والتعمير بفسخ تعاقدها مع شركة "مزارز " للإستشارات المالية والتي تم تعيينها كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم " النيل للأقطان ".
وقال محمود حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن شركته قررت إلغاء تعاقدها مع «مزارز»، عقب اكتشافها أن الاخيرة كانت تتولى مهمة مراقب الحسابات لشركة النيل لحليج الأقطان، مما يخلق حالة من تعارض المصالح يحاسب عليها القانون، مشيرا إلى أن شركته ستقوم بتعيين مستشار مالى مستقل آخر خلال الأيام المقبلة.
فيما قال رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن التفسير الوحيد لقرار الشركة القابضة للتشييد بإلغاء تعاقدها مع «مزارز»، أنه محاولة للهروب من تقديم عرض الشراء الإجبارى بالفترة الحالية، متسائلاً عن السبب الذى يمنع المسئولين من تنفيذ حكم قضائى نهائى صدر منذ سنوات.
|