اكد ايف جوتيه الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل ان الشركة ستعلن خلال العام المقبل عن زيادة رأسمالها وتوسيع قاعدة الملكية فيها بدخول مستثمرين مصريين ، كما ان اسم موبينيل وعلامتها التجارية ستتحولان الى اورانج .
واشار فى حوار لـ"اتصالات اليوم" الى انه لم يتحدد بعد حجم الزيادة فى رأس المال ولا موعد طرح هذه الزيادة او توسيع قاعدة الملكية مشيراً الى ان ذلك يرتبط بعوامل ومتغيرات خاصة بالسوق منها طرح تراخيص الجيل الرابع وقيمة هذا الترخيص .
واوضح ان حجم استثمارات الشركة للعام المقبل يرتبط بعوامل منها ما اذا كان سيتم طرح ترخصة الجيل الرابع للمحمول لأنه فى حال طرح رخصة وترددات الـ G4 فإن ذلك سيؤدى الى زيادة الاستثمارات المطلوبة للحصول على الترخيص وتقيد خدمات الجيل الرابع .
واشار ان حجم الاستثمارت فى هذه الحالة على قيمة الرخصة وان شركة موبينيل شهدت تحولاً من الخسارة الى الربح فى العام الحالى لاول مرة منذ سنوات طويلة وقد كان ذلك نتيجة سياسات لزيادة العائدات وتخفيض المصرفات واعادة الهيكلة المالية وتبين نتائج الشركة واداؤها المالى للعام المنتهى فى 30 سبتمبر الماضى ان اجمالى الايرادات بلغت نحو 8 مليارت و 39 مليون جنيه مقارنة بالفترة المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2014 التى كانت اجمالى الايرادات فيها 7.6 مليار جنيه .
وبلغت نسبة التحسن فى الايرادات 5.3% بينما بلغ اجمالى الربح نحو 6.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.8 مليار جنيه فى عام 2014 وذلك بنسبة زيادة قدرها 8.3% بالاضافة الى تعديل سعر ضريبة الدخل ليصبح 22.5% بدلاً من 20% مما ادى الى تحقيق ارباح بمبلغ 72 مليون جنيه فى عام 2015 مقارنة بخسائر بلغت 252 مليون جنيه فى عام 2014 وبالاضافة الى زيادة الايرادات التى تحققت من خلال تحسين الاداءالتشغيلى ، استطاعت الشركة ان ترشد المصروفات وتخفيض الدين بما يقارب مليار جنيه وبعد ان كان الدين نحو 8 مليارات جنيه فإننا نتوقع ان يتراجع الدين نهاية 2015 لنحو 7 مليارات جنيه .
وقال جوتيه ان الجمعية العامة غير العادية للشركة قد اعتمدت دراسة القيمة العادلة لأسهم المصرية لخدمات ابراج التليفون المحمول وذلك لنقل ابراج المحمول محل عملية البيع وصدقت الجمعية على التقويع على عقد التنازل عن 2100 موقع من مواقع المحمول بكل ما عليها من الآلات والمعدات (غير شاملة معدات التراسل والارسال والربط بين الشبكات) بقيمة لا تقل عن 67 الف دولار للموقع .
وقال ان هناك خلافات قديمة بين موبينيل والمصرية للاتصالات بسبب مشكلات الربط بين الشبكات وباءت المفاوضات بين الشركتين لحل هذه المشكلات بالفشل حيث رفعت المصرية قضايا تحكيمية ضد موبينيل وهى القضايا التى كسبتها موبينيل ، كما حصلت موبينيل على حجم بالتعويض ولم يتم حتى الآن التوصل لحل نهائى لهذه القضايا بشأن القضايا التحكيمية وقد لجأنا لهيئة التحكيم لتعيين خبراء يحددون التعويض الذى يفترض ان تسدده المصرية للاتصالات لشركة موبينيل .
واكد ان المصرية للاتصالات لم تخفض اسعار البنية التحتية للمشغلين ونأمل ان يتدخل جهاز تنظيم الاتصالات لينظم ويحدد اسعاراً تحقق ارباحاً للجميع فى ظل التخفيض المطلوب لأسعار الانترنت .
وقال اننا تقدمنا بشكاوى كثيرة فى فترات سابقة وانتظرنا اتخاذ اجراءات حاسمة وتطبيق صارم لقواعد الشفافية فى السوق واضاف ان الشركة من حقها بالفعل مد بنيتها التحتية وفقاً للترخيص الممنوح لها من الحكومة الا ان الحصول على الموافقات والتصاريح لأعمال الحفر ومد الكابلات صعبة جداً .
واضاف اننا لدينا خطة لتغيير الاسم والعلامة التجارية لشركة موبينيل الى اورانج وسيتم ذلك العام المقبل كما اننا لدينا خطط لزيادة راسمال الشركة توسيع قاعدة الملكية وذلك سيتم بعد تغيير العلامة التجارية ، ولم نحدد بعد حجم الزيادة فى راس المال لان ذلك سيتوقف على بعض المتغيرات فى السوق التى لم تتضح بعد .
وكشف انه لا توجد عروض لشراء حصه من اسهم موبينيل لاننا لم نعلن عن طرح حصص للبيع ولم نطلب عروضاً من المستثمرين .
واوضح ان ارتفاع سعر الدولار اثر كثيراً على الشركة لان 57% من التكاليف بالعملة الاجنبية وفى المقابل لم تزد الاسعار .
و اضاف ان شركات الانترنت تتعرض لخسائر ولا اعتقد ان احداً يفضل الاستثمار فى نشاط يخسر وعموماً اذا كانت هناك شركات تريد ان تستثمر فى هذا المجال فهذا قرارها .
|