قال مسئول بشركة جلوبال تيليكوم إن الشركة لن تتمكن من سداد مطالبات مصلحة الضرائب البالغة 5 مليارات جنيه بالكامل، مؤكدًا أن المفاوضات بين الجانبين جارية للتوصل لتسوية بمبلغ أقل.
كانت جلوبال قد أعلنت في أغسطس 2018 تلقيها خطابا ضريبيا من مصلحة الضرائب المصرية تطالب الأخيرة فيه فيه بالتزامات ضريبية مستحقة على الشركة قيمتها 5 مليارات جنيه، ويشمل الضريبة المستحقة عن أرباح العراق عن 2005 و 2007، وما يتصل بذلك من غرامات تأخير.
ولفت المصدر، في تصريحات على هامش الجمعية العمومية غير العادية لجلوبال، يوم الأربعاء، إلى أن ما أُعلن سابقًا حول الحجز على ما قيمته 990 مليون جنيه من أرصدة جلوبال بالبنوك مقابل مطالبات ضريبية- غير صحيح، مشيرًا إلى أن المبلغ الذي تم الحجز عليه آنذاك كان أقلَّ من هذه القيمة بكثير، لكنه كان في مقابل مطالبات بقيمة 990 مليون جنيه.
وعقدت جلوبال تيليكوم، جمعيتها العمومية غير العادية للتصويت على استمرارية نشاط الشركة والتي تجاوزت خسائرها 50% من إجمالي حقوق المساهمين، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة التزامات متداولة بقيمة 409.4 مليون دولار، وتعاني ضعف هيكل النقدية، ليصبح غير كافٍ لسداد جميع الالتزامات خلال العام الحالي.
وأقرّت الجمعية العمومية التي سجلت نسبة الحضور فيها 31.31% من إجمالي عدد أسهم الشركة، استمرارية نشاط الشركة رغم خسارتها 64.7 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأرجع فنشنزو نشي، العضو المنتدب للشركة خلال الجمعية العمومية، خسائر جلوبال تليكوم، العام الماضي، بشكل أساسي إلى تضاعف خسائر اضمحلال استثماراتها ببنجلاديش البالغة 756 مليون دولار.
وتسببت أوضاع المنافسة في خفض أسعار الخدمات ببنجلاديش، العام الماضي، ما نتج عنه تراجع إيرادات بنجلالينك التابعة بـ6.1% .
ويرى العضو المنتدب للشركة أن وضع الالتزامات غير المتداولة المستحَقة على الشركة، وضعف موقف السيولة النقدية لديها يضفي شكوكًا على احتمال استمراريتها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن فرص الاستمرارية ما زالت قائمة في ظل عدد من العوامل.
وأوضح أن تلك العوامل هي الخيارات التمويلية التي تدرسها الشركة لسداد ديونها العام الحالي، من بينها التحضير لزيادة رأس المال المحتملة، والتوزيعات الكبيرة المحتملة من استثماراتها بالجزائر وباكستان العام الحالي، علاوة على إبداء شركة فيون، المساهم الرئيسي، استعدادها لتقديم الدعم المالي لمدفوعات الفائدة على السندات المستحَقة أبريل المقبل.
واستبعد قيام شركة فيون بمطالبة جلوبال بسداد التعاملات البينية بقيمة 100 مليون دولار والمستحَقة منذ منتصف 2015؛ حتى توافر السيولة الكافية.
كما أشار إلى موافقة فيون على مدّ أجل استحقاق القرض الدوّار الذي حصلت عليه “جلوبال” للمرة الثالثة إلى أغسطس 2019، بجانب إيداع فيون عرض شراء إجباري لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للاستحواذ على النسبة المكملة من الشركةـ وهو ما يدعم موقف جلوبال.
وأكد العضو المنتدب للشركة أنه في حال عدم إتمام الاستحواذ ستعود الشركة لسيناريو زيادة رأس المال لتوفير متطلباتها المالية.
|