كشف محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر، عن سعي مصرفه لضخ استثمارات بقيمة نحو 700 مليون جنيه؛ لتطوير البنية التكنولوجية بمصرف أبوظبي الإسلامي، لتعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية بالبنك.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه معظم البنوك لطرح خدمات إلكترونية جديدة، في ظل استراتيجية البنك المركزي لنشر المدفوعات الإلكترونية وتقليل تداول الكاش.
وقال علي، في لقاء مع الصحفيين يوم الثلاثاء، إن عام 2018 كان استثنائيًا من حيث تدعيم المركز المالي ليفي بتطلعات المساهمين، وتحقيق النمو المطلوب في ميزانية البنك، واستطاع المصرف زيادة حجم الميزانية لتصل إلى 50 مليار جنيه بنهاية العام مقابل 35 مليار جنيه في نهاية العام السابق عليه، لافتًا إلى أن المستوى المحقق كان مستهدفًا في النصف الأول من 2019، بينما استطاع فريق العمل إنجازه قبل الوقت بستة أشهر.
وأضاف أن إيرادات المصرف ارتفعت إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية 2018 مقابل 2.6 مليار جنيه بنهاية 2018، وبلغ العائد على حقوق الملكية في نهاية العام 32%، والعائد على الأصول 1.9%، وكفاءة التشغيل (المصروفات مقابل الإيرادات) 39.8%.
يشار إلى أن البنوك تسعى خلال الفترة الحالية للتوسع فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية بالتوازي مع استعداد البنك المركزي لطرح استراتيجية قومية للتكنولوجيا المالية، وتعليمات جديدة لنظم الدفع خلال الهاتف المحمول التي أطلقها البنك المركزي عام 2014.
ونشر استعدادات المركزي لتهيئة خدمات الدفع عبر المحمول؛ لتتيح الاقتراض بحد أقصى قد يصل إلى 1500 جنيه، لتنشيط استخدامها وتفعيل ما يسمى بالاقتراض ضئيل الحجم، كما يسعى "المركزي" لإتاحة الادخار من خلال المحفظة الإلكترونية.
ويترقب القطاع المصرفي إطلاق رخص أداة الدفع السريع "QR Code"، والذي يتم تطبيقه لأول مرة في السوق المحلية، وتقدم للحصول على الرخص أكثر من 13 جهة ما بين بنوك وشركات محمول، ومن المقرر أن يبت البنك المركزي خلال وقت قريب في الطلبات المقدمة.
|