يسعى بنك التعمير والإسكان لزيادة أصوله واستثماراته المالية بنحو 8.7 مليار جنيه خلال العام الحالى، عبر التركيز على التوسع بكلِّ قطاعات التوظيف المختلفة، ومنها التسهيلات الائتمانية للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للتمويل العقارى وتمويلات الأفراد والاستثمار بأدوات الدين الحكومية .
ووفقًا للموازنة التخطيطية التى كشف عنها، ، فإن التعمير والإسكان يتوقع استثمار ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه فى أذون الخزانة الحكومية، و200 مليون جنيه فى السندات المحلية، بالإضافة للعمل على زيادة أرصدة ودائعه لدى البنوك بنحو 3.7 مليار جنيه .
وقال البنك إنه سيعمل على التوسع بقوة فى منح القروض والتسهيلات الائتمانية من خلال ضخ ما يصل إلى 2.6 مليار جنيه، موزعة بواقع 505 ملايين جنيه كستهيلات ائتمانية لعملاء الشركات و450 مليون قروض أخرى؛ لتعزيز قدرة الشركات على التوسع الاستثمارى، بالإضافة لضخ قروض تمويل عقارى بقيمة 212 مليون جنيه، ومنح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 735 مليون جنيه، بالإضافة للمشاركة فى قروض طويلة الأجل بقيمة 767 مليون جنيه .
كما رجح التعمير والإسكان استثمار ما يقرب من 230 مليون جنيه فى الأصول الثابتة، ونحو 220 مليون جنيه فى الأصول غير الملموسة، وينوى توظيف 262 مليون جنيه فى الشركات التابعة والشقيقة .
ونبه تقرير مجلس إدارة البنك أن الموازنة التخطيطية تكون بطبيعتها مرنة وعرضة لكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية التى قد تؤثر فى تقديراتها ويصعب تقديرها على وجه الدقة، وأكد أنه تم بناؤها على أساس الأرقام الفعلية التى تحققت حتى نهايات عام 2018، كما أنها اعتمدت على التقديرات المدروسة للبرامج والأنشطة .
وقال تقرير مجلس الإدارة إنه سيتم إعادة عرض الموازنة مرة أخرى بعد الربع الأول من العام الحالى، وذلك فى ضوء قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض سعر العائد على الإقراض والخصم وسعر الكوريدور بنسبة %1
وأشارت الموازنة إلى أن مجلس الإدارة اعتمد القوائم المالية للبنك عن السنة الماضية، كما تم تحديد انعقاد الجمعية العامة العادية فى السابع والعشرين من مارس المقبل، كما وافق على افتتاح فرعى «المحلة والعباسية ».
ويتوقع بنك التعمير والإسكان جذب ودائع جديدة بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه، واستمرار متحصلات مقدمات حجز الأراضى والوحدات السكنية لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية بنحو 2 مليار جنيه، متوقعة حدوث انخفاض تدريجى عن الرصيد التقديرى بنحو 2.9 مليار جنيه خلال العام الحالى .
فى سياق متصل، توقعت الموازنة تحقيق التعمير والإسكان صافى ربح بقيمة مليارى جنيه نهاية العام الحالى بنمو قدره 25% عن صافى الربح التقديرى فى عام 2018، والذى يبلغ 1.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 524 مليون جنيه عن العام 2017 .
وأشارت إلى أن البنك يسعى لزيادة إيراداته المتوقعة بنحو مليار جنيه بزيادة قدرها %14.3 عن الرصيد التقديرى نهاية 2018، ونمو رصيد الأصول بـ %16.7 وزيادة القروض بـ17.8، وقروض التمويل العقارى بنحو %16.4 .
وقال البنك إنه تمت الموافقة على إعادة عرض الموازنة التخطيطية لعام 2019 بعد الربع الأول من العام الحالى، خاصة بعد خفض البنك المركزى سعر العائد على الإقراض والخصم %1 .
وقرر المركزى الأسبوع الماضى تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية (كل 100 نقطة تسجل 1%) فى اجتماع لجنة السياسات النقدية لتسجل %15.75 و %16.75 للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وتسجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى %16.25 كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة ليسجل %16.25 ويعد هذا أول تخفيض منذ نحو 11 شهرًا حينما قرر البنك المركزى نهاية مارس 2018 خفض الفائدة %1 أيضًا .
وأشار بنك التعمير والإسكان إلى أن عام 2018 شهد إنهاء عدد كبير من الملفات الشائكة التى يواجهها القطاع المصرفى؛ إذ ساهمت إجراءات المركزى فى ضبط سوق الصرف، الأمر الذى أدى إلى استقرار سعر الدولار، وساهم فى القضاء على السوق السوداء، لافتا إلى أن المركزى نجح فى القضاء على قوائم الانتظار لدى المصارف، كما ساهم تدفق الاستثمارات الأجنبية فى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لأعلى مستوى بنهاية 2018 .
وكان الاحتياطى النقدى قد انخفض بقيمة 1.962 مليار دولار بنهاية ديسمبر مسجلا 42.551 مليار دولار مقابل 44.513 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه، وفى مجمل أداء الاحتياطى خلال العام الماضى سجل زيادة بقيمة 8.531 مليار دولار، وهى أقل من الزيادة التى حققها خلال عام 2017 والمقدرة بقيمة 12.755 مليار دولار .
وذكر البنك أن إجمالى الودائع تراجعت إلى 34.1 مليار جنيه بنهاية 2018، مقارنة بـ40.8 مليار جنيه بنهاية 2017 بمعدل تراجع قدر بـ %16.5 لافتا إلى أن القروض ارتفعت إلى 15.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 13.4 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضى .
ولفت إلى أن الاحتياطيات ارتفعت إلى 1.8 مليار جنيه بنهاية 2018 فى مقابل 1.1 مليار جنيه بنهاية 2017 بمعدل ارتفاع بلغ %50 كما ارتفعت الأرباح المرحلة من 1.1 مليار جنيه فى 2017 إلى 1.8 مليار جنيه بنهاية 2018 فى حين ظل رأس المال المدفوع للبنك كما هو عند مستوى 1.2 مليار جنيه .
فى سياق متصل، إشار البنك إلى أن المركزى وافق على تعديل المادة 25 من النظام الأساسى للبنك لتصبح على النحو التالى «يعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز البنك أو داخل مصر كلما دعت مصلحته إلى الانعقاد بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب 5 من أعضاء مجلس الإدارة أو كلما رأى رئيس المجلس مبررا لذلك، وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ويجب توجيهها بالبريد المسجل أو بالتلكس أو البريد الإلكترونى إلى كل عضو قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل ».
|