أبدت الهيئة العامة للاستثمار تحفظات على الجمعية العمومية المنعقدة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، تضمنت مخالفة الشركة قانون الاستثمار، بعد استبعاد شركة الأهلى للاستثمارات من الترشح على العضوية، بما دفع الأخيرة لمخاطبة الهيئة لتفسير التحفظ، ومدى تأثيره على شرعية تشكيل المجلس الحالى .
كانت قناة السويس للتوطين، قد عقدت جمعية عمومية في 28 نوفمبر الماضى، لانتخاب مجلس إدارة جديد، واستبعاد شركة الأهلى للاستثمارات المالكة نحو %17 من رأس المال، من الترشح للعضوية، وردت على ذلك بالانسحاب من الجمعية وعدم التصويت، وانتخاب مجلس جديد بقيادة أحمد زكى بدر، فى رئاسة مجلس الادارة .
قال ياسين تاج ياسين، المستشار القانونى للأهلى للاستثمارات، إن الأخيرة، تقدمت بطلب رسمى للهيئة العامة للاستثمار لدى قسم الفتوى للحصول على تفسير رسمى، لشرعية تشكيل مجلس الإدارة الحالى، لشركة قناة السويس فى أعقاب تحفظات الهيئة على مخالفة الشركة للقوانين فى تشكيل مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية الأخيرة .
أشار تاج ياسين فى تصريح لـ«المال» إلى أن هيئة الاستثمار أدرجت تحفظان على مسودة الجمعية العمومية المنعقدة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المنعقدة بنهاية العام الماضى، الأول يختص بعدم قانونية استبعاد شركة الأهلى للاستثمارات من الترشح على عضوية مجلس الإدارة، والأخير بإجراء تصالح من سيد التونسى قبل انتهاء التحقيقات الرسمية .
لفت إلى أن إدارة قناة السويس تعللت خلال الجمعية بعدم قانونية ترشح الأهلى للاستثمارات، فى ظل استبعادها من عضوية مجلس الإدارة عام 2014، فيما يقضى القانون بوجوب مرور 5 أعوام قبل إعادة الترشح من جديد، ما أكدته هيئة الاستثمار بعدم قانونيته، وأنه يؤدي لبطلان تشكيل مجلس الإدارة الحالى للشركة .
يعود أصل الأزمة إلى قيام التونسى منذ عدة أعوام، بصفته رئيس مجلس الأمناء وأحد مؤسسيها، بمنع تحويل الأرباح إلى «قناة السويس» بداعى عدم ملكيتها الجامعة، مع تحويل العلاقة بين الكيانين لتأجير تمويلى فقط، ما دفع مساهمى الشركة، ومن ضمنهم مصر للتأمين، لرفع دعوى قضائية انتهت بفرض الحراسة على الجامعة، وإعادة تشكيل مجلس الأمناء، وندب لجنة خبراء من وزارة العدل لبيان المبالغ التى تحصلت عليها الإدارة السابقة لجامعة 6 أكتوبر .
نشرت «المال» منذ أسابيع، اتفاقية بين مجلس إدارة قناة السويس للتوطين مع رجل الأعمال سيد التونسى، لإنهاء النزاع التاريخى بين الطرفين، بشأن ملكية جامعة 6 أكتوبر، تتضمن 3 بنود أساسية، هى إقرار التونسى بملكية الشركة للجامعة، وإخلاء طرفه من أى قضايا من جانب الأولى أو المساهمين تخص الأموال المتحصل عليها من الجامعة، وعدم ملاحقته قضائياً، علاوة على إتاحة الحرية لقناة السويس فى إمكانية إلغاء العقد القديم الموقع فى ديسمبر 2017، بين مجلس الأمناء ومصر للتأمين .
أشار إلى أن شركة الأهلي للاستثمارات تقدمت بمذكرة قضائية أمام النيابة العامة لإيقاف تنفيذ اتفاقية التصالح الموقعة بين التونسى وإدارة الشركة، بجانب إتاحة الفرصة للجهاز المركزى للمحاسبات، لمراجعة نتائج اعمال الجامعة عن الأعوام الماضية، وإجراء حصر دقيق للتعرف على حجم الأموال المهدرة .
لفت المستشار القانونى للأهلى للاستثمارات، إلى أن إدارة الجامعة أجرت توسعات على المستشفى التابع لكلية الطب، بإضافة دورين جديدين، باستثمارات فاقت 600 مليون جنيه، وهى مبالغ مرتفعة، كما أن هناك مكافآت إدارية سنوية وأتعاب للمحاماة، بأرقام مبالغ فيها، تتطلب رقابة الجهاز المركزى لإبداء رأيه القانونى فيها .
أكد أن الأهلى للاستثمارات تتواصل مع مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعلامها بتطورات الملف وحجم المخالفات المرتكبة من مجلس الإدارة فى ظل عدم تطبيق قواعد سوق المال، والتصويت التراكمى والتمثيل النسبى فى تشكيل مجلس الإدارة .
كان لدى مصر للتأمين حصة مساهمة مباشرة بأقل من 1% فى جامعة أكتوبر، واتفقت مع التونسى فى ديسمبر 2017 الماضى على الحصول على 470 مليون جنيه، مقابل إنهاء نزاعها معه، والتخارج من حصتها المباشرة، وانعقدت الجمعية العمومية لقناة السويس 10 يناير الماضي، وحصلت على موافقة أغلبية المساهمين على التصالح مع التونسى، ما عدا شركة الأهلى للاستثمارات المالكة 17% من الأسهم .
تطرق تاج ياسين إلى اعتراض مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات على بنود التصالح مع التونسى، لعدم قدرتهم على مراجعة القوائم المالية للجامعة، بجانب اعتراضهم على تحديد قيمة حقوق الملكية فى الجامعة بقيمة 958 مليون جنيه .
يتوزع هيكل ملكية قناة السويس بواقع %24.08 لصالح المصرف العربى الدولى، و % 15.59 للأهلى للاستثمارات، و%12 للمصرف المتحد، ومثلها لمصر إيران، و %10.04 لمصر للتأمين، و%8.6 لمصر لتأمينات الحياة، و %8.14 للأهلى الكويتى مصر، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة .
يشار إلى أن شركة قناة السويس للتوطين، تسملوا نهاية يناير الماضى، مقاليد إدارة الجامعة التى تضم 11 معهداً، و9 كليات، وتم انتخاب مجلس جديد للأمناء بقيادة أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق، ونيابة المستشار مجدى العجاتى، فيما تبلغ الإيرادات السنوية 1.3 مليار جنيه، ومنذ الإعلان على الاتفاقية، سجل سهم الشركة بالبورصة، ارتفاعا قياسيا %77 وارتفع من 2011.12 جنيه فى 20 يناير الماضى، إلى 19.66 جنيه نهاية الأسبوع الماضى، بنسبة صعود %77 .
يبلغ رأسمال «قناة السويس» 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، فيما حققت 55.7 مليون جنيه ربحًا خلال العام المالى الماضى، مقابل 46.1 مليون العام المالى الأسبق .
|