كشفت مصادر مطلعة أن صندوق اتحاد العاملين بالنيل لحليج الأقطان يعتزم بيع حصته البالغة %7.06 من إجمالى أسهم الشركة، وذلك قبل إنهاء أزمة تنفيذ حكم بطلان خصخصتها.
وتعرضت النيل لحليج الأقطان لإيقاف التداول على أسهمها ومنعها من التصرف فى أموالها عام 2011، عقب إقامة دعوى قضائية تطالب ببطلان خصخصتها، تم الحكم فيها خلال 2013 بإعادتها للدولة، مع تعويض حاملى الأسهم، وهو ما لم ينفذ حتى الآن. ومؤخرا تم الاتفاق مع وزارة قطاع الأعمال العام على حل للأزمة يتضمن احتفاظ المساهمين بالملكية مقابل سداد تعويض للدولة.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن الصندوق تلقى عرض شراء من إحدى الشركات الاستثمارية - رفضت الكشف عنها- للاستحواذ على حصته بسعر 25 جنيهًا للسهم الواحد، بإجمالى 93.9 مليون جنيه للصفقة، علما بأن آخر سعر تداول على السهم فى البورصة المصرية فى 2011 كان 6.5 جنيه.
وأوضحت أن الصندوق سيعقد جمعية عمومية الشهر الجارى، وسيتم عرض بيع الحصة على العاملين الأعضاء، واستصدار الموافقات اللازمة على استكمال إجراءات البيع.
وأشارت إلى أن اتحاد العاملين فى حال موافقة جمعيته العمومية على البيع، سيخوض جولات تفاوضية مع المسئولين لفتح سوق الصفقات الخاصة OPR بالبورصة المصرية، من أجل إتمام العملية بشكل استثنائى، عقب حصوله على الموافقات الحكومية اللازمة.
ويتوزع هيكل ملكية «النيل» وفقا لآخر نموذج إفصاح أرسلته الشركة للبورصة بواقع %9.9 للمساهم سمير تحسين عفيفى، و%7.06 لاتحاد العاملين، و%6.4 لعبدالرحمن ناصر محمد، و%6.2 لجمال عبدالقادر، فيما تتفتت النسبة المتبقية على عدد كبير من المساهمين.
|