News Details

اتفاق لتقديم خدمات الدفع و التحصيل الالكترونى للخدمات الحكومية (05/02/2019 09:38:08)
و قعت شركة اورانج مصر و شركة تشغيل المنشات المالية اى فاينانس بروتوكول تعاون لتقديم مجموعة من خدمات الدفع والتحصيل للخدمات الحكومية من خلال خدمة اورانج كاش لتشمل صرف معاش تكافل و كرامة و مصروفات الجامعات و اقساط الاسكان الاجتماعى و سداد فواتير الكهرباء و المياه، و تحصيل قيمة الخدمات الحكومية ممثلة فى الضرائب والجمارك.
و يتيح بروتوكول التعاون تخصيص قناة جديدة لتقديم الخدمات الالكترونية و المالية المتقدمة من الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية لحاملى بطاقات المعاشات عن طريق ربط انظمة اورنج مع انظمة مركز الدفع و التحصيل الالكترونى الخاصة بشركة اى فاينانس ، و ياتى توقيع الاتفاقية نتيجة التعاون و العلاقة المتميزة بين اورانج مصر و اى فاينانس على مدار السنوات الماضية حيث تعد اورنج مصر شريك الاتصالات المتكامل الرئيسى لـ اى فاينانس و هى علاقة استراتيجية تسمح لاورانج بتوفير و نشر العديد من الخدمات المالية فى كل انحاء البلاد.
و يعد الاعتماد على اورانج كاش خطوة كبيرة لتحقيق الشمول المالى لانه سيمكن العملاء من الاشتراك فى الخدمة بالبطاقة الشخصية من خلال اكتر من الف منفذ فى جميع انحاء الجمهورية و يمكن للعميل استخدام الخدمة من اى تليفون بسهولة و امان حيث لا يشترط هاتف ذكى، كما تتميز خدمة اورانج كاش بتوفير الوقت و المجهود و ذلك لتوافر الدفع خلال المحمول فى اى وقت و من اى مكان .
و تشمل خطة اورانج لدعم الشمول المالى توفير خدمة دفع المرتبات لشركات القطاع الخاص و المؤسسات الحكومية بكل سهولة وأمان من خلال انظمة اورنج كاش لشرائح الموظفين المختلفة .
و قال المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب لاورانج مصر ان الشركة تعمل بقوة فى تطبيق استراتيجية الشمول المالى و الاستثمار لتوفير حلول مبتكرة لقطاع الشركات الامر الذى يتسق مع توجهات الدولة.
من جانبه اوضح ابراهيم سرحان رئيس شركة اى فاينانس ان الفترة الحالية تشهد تقديم عدد كبير من الخدمات عبر مكاتب البريد المصرى و تطوير المنتجات الالكترونية بالبنوك ، كما تتجه الحكومة لاقرار منظومة دفع الكترونى شاملة لكافة المعاملات بالاضافة الى التركيز على خطة المتحصلات الحكومية .
واضاف ان المصريين يتجهون نحو الاعتماد على خدمات تتيحها شركات المحمول و البنوك عبر الهواتف الذكية للدفع و الشراء و هذا يدعم الاتجاه العام داخل الدولة نحو مزيد من الشمول المالى.