توصلت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لاتفاق مع رجل الأعمال سيد التونسى لإنهاء النزاع التاريخى بين الطرفين حول ملكية جامعة 6 أكتوبر، بعد توقيع تسوية بينهما ، تتضمن انتقال الملكية للشركة .
ويعود أصل الأزمة إلى منع التونسى منذ عدة سنوات، بصفته رئيس مجلس الأمناء وأحد مؤسسيها، تحويل الأرباح لقناة السويس بداعى عدم ملكيتها الجامعة، مع تحويل العلاقة بين الكيانين لتأجير تمويلى فقط، ما دفع مساهمى الشركة، ومن ضمنهم مصر للتأمين، لرفع دعوى قضائية انتهت بفرض الحراسة على الجامعة، وإعادة تشكيل مجلس الأمناء، وندب لجنة خبراء من وزارة العدل لبيان المبالغ التى تحصلت عليها الإدارة السابقة لجامعة 6 أكتوبر .
ويتوزع هيكل ملكية قناة السويس بواقع %24.08 لصالح المصرف العربى الدولى، و15.59 % للأهلى للاستثمارات، و %12 للمصرف المتحد، ومثلها لمصر إيران، و%10.04 لمصر للتأمين، و%8.6 لمصر لتأمينات الحياة، و%8.14 للأهلى الكويتى مصر، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة .
وكان لدى مصر للتأمين حصة مساهمة مباشرة بأقل من %1 فى جامعة أكتوبر، اتفقت مع التونسى فى ديسمبر 2017 الماضى على الحصول على 470 مليون جنيه مقابل إنهاء نزاعها معه والتخارج من حصتها المباشرة .
وقالت مصادر مطلعة إن قناة السويس وسيد التونسى وقعا تسوية جديدة مؤخرًا تتضمن 3 بنود أساسية، هى إقرار الأخير بملكية الشركة للجامعة، وإخلاء طرفه من أى قضايا من جانب الأولى أو المساهمين تخص الأموال المتحصل عليها من الجامعة، وعدم ملاحقته قضائياً، علاوة على إتاحة الحرية لقناة السويس فى إمكانية إلغاء العقد القديم الموقع فى ديسمبر 2017 بين مجلس الأمناء ومصر للتأمين.
وانعقدت الجمعية العمومية لقناة السويس 10 يناير الحالى، وحصلت على موافقة أغلبية المساهمين على التصالح مع التونسى ما عدا شركة الأهلى للاستثمارات المالكة نحو %17 من الأسهم.
وأشارت المصادر إلى اعتراض مسئولى «مصر للتأمين» أيضا على بنود التصالح مع التونسى، لا سيما الخاص بإمكانية إلغاء عقدها السابق، وذلك نظرًا لأن الأولى حصلت على 250 مليون جنيه بموجب اتفاقها القديم مع التونسى الموقع فى ديسمبر 2017 ويتبقى لها 220 مليونًا.
كما اعترض ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات على بنود التصالح، لعدم قدرتهم على مراجعة القوائم المالية للجامعة والتحديد الدقيق لحجم المخالفات أو الأصول، بجانب اعتراضهم على تحديد قيمة حقوق الملكية فى الجامعة بنحو 958 مليون جنيه.
وقال ياسين تاج ياسين، المستشار القانونى للأهلى للاستثمارات، إن شركته تقدمت بشكوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، لطلب عدم توثيق الجمعيات العمومية لقناة السويس للتكنولوجيا التى وافقت على التسوية سواء المنعقدة يوم 28 نوفمبر الماضى أو 10 يناير الحالى، بجانب شكوى أخرى للرقابة المالية، تتضمن الاعتراض على عدم التزام الشركة بالتصويت التراكمى والتمثيل النسبى فى الجمعية العمومية رغم صدور قرار الهيئة فى هذا الشأن قبل انعقاد الجمعية.
وأكد تاج أن الشركة مستمرة فى بلاغها لنيابة الأموال العامة لإجراء تحقيق حول ملابسات ما وصفه باختلاس المال العام بجامعة أكتوبر بجانب عدم الاعتداد بالتصالح الأخير بين الشركة والتونسى، مع المطالبة بتمكين المركزى للمحاسبات من مراقبة جميع القوائم المالية للجامعة عن السنوات الماضية.
ولفتت المصادر إلى أن مسئولى «قناة السويس» تسلموا مطلع الأسبوع الماضى مقاليد إدارة الجامعة التى تضم 11 معهداً، و9 كليات، وتم انتخاب مجلس جديد للأمناء بقيادة أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق، ونيابة المستشار مجدى العجاتى، فيما أبدوا تفاؤلاً بتحسن معدلات أرباح الشركة فى العام الحالى، بعد تسلم الإدارة وإثبات ملكيتها لقناة السويس، علمًا بأن إيراداتها السنوية تدور حول 1.3 مليار جنيه.
ويبلغ رأسمال «قناة السويس» 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، فيما حققت 55.7 مليون ربحًا خلال العام المالى الماضى مقابل 46.1 مليون العام المالى الأسبق .
|