تعتزم الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، اقتحام أنشطة جديدة لتعويض خسائرها المتلاحقة سنويا.
ووافق مجلس إدارة الشركة - خلال جلسته المنعقدة مؤخرا- على البدء فى مشروع تداول حاويات سفن الروافد، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة فى المشروع الذى يقوم على تقديم خدمات النقل والترانزيت بين الموانئ المصرية.
وتأتى موافقة مجلس الإدارة بعد الانتهاء من دراسة تمت من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، والتى تؤكد جدوى المشروع بالنسبة للشركة، والذى سيكون من أهم الأنشطة فى النقل البحرى التى تدخلها لأول مرة.
وتستهدف الشركة شراء «أوناش موبايل» لاستخدامها فى تفريغ سفن حاويات الروافد للقضاء على مشكلة التكدس بميناء الإسكندرية.
من ناحية أخرى، أوصت لجنة المراجعة الداخلية التى شكلتها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى صاحبة النسبة الأكبر بالعربية للشحن للمراقبة على أعمال الأخيرة بضرورة ربط الحوافز بالإيرادات، بحيث يتم تطبيق القاعدة التى يجب العمل بها، وهى ربط الأجر بالإنتاج.
ووافق مجلس الإدارة أيضا على الحصول على قرض من الشركة القابضة للنقل بقيمة 8.7 مليون جنيه، لصيانة العديد من المعدات، مع تحديد فترة استرداد إجمالى التكاليف المطلوبة لإصلاح المعدات وبيان ما إذا كان الإيراد المدرج فى تقرير اللجنة، هو إيراد سنوى أم هو إيراد سيتحقق خلال سنوات معينة.
وتأتى تلك الخطوة لتنفيذ صيانة للمعدات المتعطلة، والتى بلغت 26 مليون جنيه بنسبة %55 وأجريت دراسة للشركة القابضة للنقل بتكلفة الصيانة لتمويلها، للمعدات التى توجد جدوى من تطويرها وصيانتها، أما المعدات العاملة بالشركة فإنها أصول بقيمة 43 مليون جنيه.
وأوصت لجنة المراجعة الداخلية بضرورة رفع قيمة مديوينة الشركة إلى رأس المال، والذى سيفيد الشركة كثيرا فى تقليل الالتزامات وبالتالى تحسين رأس المال العامل، وتمت مناقشة الموضوع فى جلسة مجلس الإدارة السابق، والآثر الذى سيعود على الشركة من رفع رأس المال، حتى يتم العرض على الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
من ناحية أخرى، بلغت خسائر الشركة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى 8.3 مليون جنيه لتصل إجمالى الخسائر المرحلة إلى 333 مليون جنيه، وبنسبة خسائر %166 من رأس المال البالغ 200 مليون جنيه.
وأرجعت الشركة هذه الخسائر إلى سماح الحكومة للقطاع الخاص بالعمل فى الموانئ بصدور القرار رقم 1 لسنة 1998، وبعد أن كانت تحتكر نشاط الشحن والتفريغ فى ميناء الإسكندرية دخلت 43 شركة حتى الآن من القطاع الخاص، مما أدى إلى ضعف الكميات التى تتداولها الشركة.
وقال إن هناك اتجاها متزايد عالميا بتحويله البضائع وإنشاء شركات متخصصة تعمل فى تداول الحاويات، وبالتالى تدهورت تجارة تداول البضائع العامة، وهو التخصص الذى تعمل فيه الشركة، كما أن الخسائر المستمرة بالشركة ترجع إلى تصفية الأسهم المملوكة للشركة فى كل من البنك التجارى والبحرى وشركة دمياط لتداول الحاويات وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهى كيانات ضخمة شاركت الشركة فى إنشائها.
وقامت العربية للشحن مؤخرا بالتعاقد مع شركة «أورينت» للتجارة على استغلال ساحة 55 بواقع 10 آلاف متر مربع، وبدأ التنفيذ من بداية نوفمبر الماضى، وذلك بعد فسخ التعاقد مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، التى قررت عدم استكمال التعاقد الخاص بإيجارها.
وكانت قد اتفقت الشركتين على استئجار الإسكندرية للحاويات الساحة لمدة عام بقيمة إيجارية تصل إلى 83 جنيها للمتر شهريا.
وحصلت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ على تلك الساحة بالاتفاق مع هيئة ميناء الإسكندرية بمقابل رمزى، واعتبرت هيئة الميناء هذا الإجراء، بهدف دعم الشركة الحكومية الوحيدة العاملة بالميناء، وتتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وتعانى من خسائر منذ نهاية 1999.
|