أسدلت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية الستار على ملف الطعون المقدمة من «بلتون المالية القابضة»، لإلغاء قرارات الهيئة تجاه ذراعيها لترويج الاكتتابات والسمسرة، برفض التظلم المقدم من الشركة.
وكانت الهيئة قد قررت، مطلع نوفمبر الماضى، منع شركة بلتون لتغطية وترويج الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر، كما قررت رفع قيمة التأمين الخاص بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية إلى 50 مليون جنيه، ولجأت «بلتون» للطعن على القرار بلجنة التظلمات بالهيئة، بجانب رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإبطال القرارات ما زالت منظورة أمام المحكمة.
قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة منذ البداية أصدرت قراراتها تجاه «بلتون» بعدما تأكدت من وجود مخالفات تهدد سوق المال أثناء إدارتها لطرح أسهم ثروة كابيتال، مع إتاحة كامل الفرصة للشركة للتظلم والطعن على القرارات أمام لجنة التظلمات، وهى جهة محايدة ومستقلة تماماً، وعرض فريق دفاع «بلتون» مختلف بنوده للاعتراض على القرار، فيما شرح ممثلو الهيئة أسباب صدور القرار أمام اللجنة.
وتابع النشار، فى تصريحات خاصة لـ«المال»: فى النهاية أيدت لجنة التظلمات، المكونة من قضاة من مجلس الدولة، قرارات الرقابة المالية، ورجحت الكفة لصالح التدابير التى أعلنتها الهيئة، كما أن الأخيرة مستمرة فى دورها فى الرقابة والتأكد من سلامة التعاملات بسوق الأوراق المالية، والعمل على تنمية وتطوير الأسواق التى تقع تحت رقابتها.
|