تفاصيل الاجتماع الأخير بين هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال وعدد من مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان، للوصول إلى حلول جذرية لأزمة الأخيرة.
وشهد الاجتماع الذى حضره أيضًا رئيس مجلس إدارة الشركة السيد الصيفى، ورجل الأعمال جمال الجارحى، مالك الجارحى للحديد، والمساهم بنسبة %7 بالنيل، الاتفاق على سداد المساهمين %10 من قيمة أراضى الشركة تعويضًا للدولة، مقابل احتفاظهم بملكية الأسهم.
وتعود أزمة النيل لحليج الأقطان إلى صدور حكم من القضاء الإدارى فى 2013، ببطلان خصخصة الشركة وعودتها للدولة مقابل تعويض المساهمين، غير أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة بشأن استحالة تنفيذ الحكم، علمًا بأن استثمارات المساهمين فى «النيل» تم تجميدها مع وقف التداول على سهمها المقيد فى البورصة منذ عام 2011 وحتى اللحظة.
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة اتفاق الطرفين على سداد المساهمين %35 من القيمة السوقية للأراضى التى ستُحدد عقب عمليات التقييم التى تجريها الدولة، على أن توزع بواقع %10 على سبيل التعويض يتم سدادها لوزارة قطاع الأعمال العام، و%25 للمحليات التابعة لها الأراضى، لتغير استخداماتها من صناعية إلى عقارية.
وكشفت المصادر أن وزير قطاع الأعمال وافق على مخاطبة مجلس الوزراء من أجل إقرار منح المساهمين مهلة زمنية تمتد إلى 3 سنوات، لسداد النسبة المحددة من قيمة الشركة السوقية.
واتفق الطرفان على شمول العقود بندًا ينص على عودة تداول سهم النيل لحليج الأقطان بالبورصة المصرية فور موافقة الجمعية العمومية للشركة على التسوية، شريطة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وخطتها المستقبلية.
وأكدت أن اتجاه الوزير هشام توفيق لمنح المساهمين مهلة 3 سنوات جاء بناء على طلبهم فى ظل عدم قدرتهم على سداد النسبة المقررة، ليتم خلال المهلة بيع جزء من أراضى الشركة غير المستغلة – بخلاف التى يتواجد عليها محالج للقطن- لدفع المبالغ المطلوبة.
وتوقعت المصادر بدء الشركة ببيع أرض الأوقاف بمنطقة كفر الشيخ البالغة مساحتها نحو 38.750 ألف متر مربع فى المرحلة الأولى، بقيمة تقديرية تدور حول 600 مليون جنيه، علما بأن شركة العاصمة للاستشارات المالية حددت قيمتها فى عام 2013 بنحو 193.750 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن القيمة السوقية الحالية لمحفظة أراضى «النيل» تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، مقابل 300 مليون قيمة دفترية، لافتة إلى أن بيع قطع من أراضى الشركة سيساهم فى تحويل دفتها نحو الربحية مجددًا، ومن ثم استفادة المساهمين الذين تضرروا جراء تجميد أسهمهم لما يزيد على 8 سنوات.
وتمتلك النيل لحليج الأقطان نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية، منها أرض مصنع المنيا، ومحالج إيتاى البارود، والمحلة الكبرى، وزفتى، وكفر الزيات، وكفر الشيخ، وغيرها، فيما تم تقييم جميع المساحات بنحو 6.584 مليار جنيه فى 30 يونيو عام 2013 من قبل شركة العاصمة للاستشارات المالية.
|