يتوقع قطاع الأبحاث بالمجموعة المالية هيرميس تراجعًا نسبته 2% بأسعار الفائدة، العام المقبل، واستقرار معدلات التضخم بين 13 و14%.
قال أحمد شمس، رئيس قطاع الأبحاث بهيرميس، إن ترجيحات تراجع التضخم تأخذ في اعتبارها الارتفاعات المتوقعة لأسعار الكهرباء والمحروقات التي ستجريها الحكومة في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وأكد شمس أن النسب المتوقعة لتراجعات الفائدة لن تؤثر على جاذبية أدوات الدين المصرية، وستظل عوائدها مُغرية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
|