بالاشارة الي طلبكم بشان توضيح التاثير المحتمل علي القوائم المالية للبنك لقرار مجلس الوزراء المصري بخصوص الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بما يسمح بفصل ايرادات عوئاد اذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الايرادات الاخري .
برجاء العلم بانه في ضوء ما تم من مناقشات بين وزارة المالية واتحاد البنوك في هذا الشان والتي انتهت بان يسري التعديل المشار اليه علي الاصدارات الجديدة من اذون وسندات الخزانه التي تلي صدور هذا التعديل وعليه فان نتائج اعمال المصرف لعام 2018 لن تتاثر بهذا التعديل , في حين انه من المتوقع ان تتاثر الارباح المتوقعه وفقا لموزانة عام 2019 بانخفاض قد يصل 8% وذلك وفقا للمعالجة الضريبية المقترحة من وزارة المالية , تجدر الاشارة الي ان اتحاد البنوك قد اكد في مقترحاته علي عدم جواز اضافة المخصصات الي المعالجة الضريبية كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية وليس لها اية صلة بالاذون والسندات الحكومية بالجنية المصري وباستبعاد اثر المخصصات من المعالجة الضريبية ستتاثر الارباح المتوقعه وفقا لموازنة عام 2019 بانخفاض قد يصل 5% ونود التاكيد ان المناقشات بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب واتحاد بنوك مصر لازالت جارية وذلك للانتهاء من اعداد الصياغة النهائية للقانون واللائحة التنفيذية للتعديل الضريبي المقترح.
|