تستهدف الشركة المصرية للبطاقات، أكبر مورد للبطاقات الذكية فى السوق المحلية، زيادة إنتاجها لأكثر من 20 مليون بطاقة العام المقبل، لتلبية طلبات عملائها فى السوق المحلية، وكذلك الأسواق الخارجية التى تتواجد فيها.
بدأت «المصرية للبطاقات» عملها كقسم بالشركة الأم، المصرية لنظم المعلومات، التى تأسست فى مصر عام 1985، قبل أن تصبح شركة مستقلة بدءا من عام 2003، وتعتبر أول منتج محلى للبطاقات الذكية بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال المهندس أسامة السيد، الرئيس التنفيذى للشركة - فى حوار مع «المال» - إن شركته تتعامل مع عدد من القطاعات، وهى القطاع المالى مثل البنوك والشركات المالية، والحكومات، وقطاع التجزئة.
وأوضح أن الشركة تقدم العديد من حلول البطاقات المختلفة باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية مستفيدة من خبرتها فى تنفيذ أحدث المشروعات، بالإضافة إلى امتلاكها مصنع ضخم للبطاقات الذكية بالعاشر من رمضان بطاقة إنتاجية ارتفعت مؤخرًا لنحو 50 مليون بطاقة سنويًا، وتسعى الشركة باستمرار إلى تحديثه وتوفير أفضل الماكينات الخاصة بالبطاقات عالميًا.
وأضاف أن الشركة تستهدف نموًا 6 - %7 بنهاية العام الحالى على مستوى عدد البطاقات المنتجة، وتتوقع وصول إنتاجها لأكثر من 20 مليون بطاقة خلال العام المقبل فى ظل الطلب القوى من السوق المحلية، وكذلك الأسواق المختلفة، خاصة بعدما أعلن البنك المركزى عن إطلاق بطاقة دفع وطنية.
وحسب البيانات المتاحة عن الشركة بموقعها الإلكترونى، فقد أنتجت نحو 100 مليون بطاقة خلال الفترة من 1985 حتى عام 2003، بينما تصل إجمالى البطاقات المصدرة على مدار تاريخها أكثر من 300 مليون بطاقة، ويقع المقر الرئيسى ومصنع الشركة فى مصر كما تتواجد فى 35 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتلك أيضًا 3 مراكز إقليمية للتسويق والبيع، ومنذ عام 2014 قدمت الشركة نحو 450 طريقة دفع جديدة للبطاقات الذكية.
وقال «السيد» إن الشركة تُصدر نحو %60 من إنتاج البطاقات السنوى للخارج لتلبية احتياجات عملائها، مشيرًا إلى أن الشركة تستحوذ على %80 حصة سوقية من سوق البطاقات الذكية فى مصر، و%90 من سوق البطاقات على مستوى القطاع المصرفى المصرى، كما تستحوذ على نحو %20 من سوق البطاقات فى أفريقيا.
وسعيًا من الشركة لاستهداف عملاء جدد، أشار «السيد» إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا فى عدد من الأسواق الجديدة بشمال أفريقيا وغرب آسيا وجنوب شرق أوروبا، استغلالا للطاقة الإنتاجية الكبيرة لمصنع الشركة فى مصر، والذى يعد المصنع الوحيد للإنتاج المحلى الكامل للكروت.
وكشف عن دراسة الشركة الطرح فى البورصة خلال العامين المقبلين استغلالا للنجاحات الكبيرة التى حققتها، مشيرا إلى أن مستثمرين أجانب عرضوا على المساهمين الاستحواذ على حصة، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأشار إلى أن الحكومة تعتبر أحد أكبر عملاء البنوك من خلال المشروعات القومية التى تنفذها «المصرية للبطاقات» مثل مشروع بطاقات التموين، والذى أصدرت فيه الشركة أكثر من 12 مليون بطاقة حتى الآن، كما تقوم بدور قوى فى تشغيل النظام ونشر نقاط البيع فى منافذ توزيع التموين.
وتابع :« هناك مشروعات أخرى نعمل عليها مع الحكومة أبرزها كروت الكهرباء المدفوعة، مقدمًا إذ نتعامل مع معظم شركات العدادات الذكية، وقمنا حتى الآن بإصدار نحو750 ألف كارت مدفوع مقدمًا، ومن المتوقع أن يشهد هذا المشروع طلبًا قويًا خلال الفترات المقبلة فى ظل سعى الحكومة لميكنة كل عدادات الكهرباء حتى يصل الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة تتعاون مع هيئة السكك الحديدية فى خططها لتطوير القطاع، بما فى ذلك إصدار بطاقات ذكية لاشتراكات الركاب، كما أن الشركة تصدر بطاقات المواصلات لبعض جهات القطاع الخاص».
ونوه بأن الشركة تتعامل أيضًا مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق لطباعة بطاقات الاشتراكات، كما أن من ضمن المشروعات المهمة التى تسعى الشركة إلى عرضها على الحكومة خلال الفترة المقبلة، هو تكنولوجيا بطاقات التأمين الصحى وتطورها على مستوى العالم فى ظل سعى الحكومة لإقرار قانون التأمين الصحى ليكون لكل مواطن كارت ذكى يمكن من خلاله الحصول على الخدمات الطبية.
وأشاد بسعى الحكومة لإصدار بطاقات موحدة يمكن أن يتلقى المواطن من خلالها الدعم العينى والنقدى والخدمات الأخرى، لافتًا إلى أن الشركة تسعى من خلال خبرتها العالمية إلى نقل أفضل وأحدث التكنولوجيا التى يمكن أن تستفيد منها الحكومة وعملاء الشركة فى مصر.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفى، أشار «السيد» إلى أن الشركة تتعامل مع نحو 35 بنكًا من إجمالى 38 بنكًا بالقطاع المصرفى، وتستحوذ على نحو %90 من سوق البطاقات المصرفية فى مصر، موضحًا أن الشركة حاصلة على شهادات اعتماد من شركتى «فيزا» و«ماستر كارد» العالميتين، بجانب المنظمة الدولية لمصعنى البطاقات«ICMA»، كما تجرى هذه المؤسسات مراجعات سنوية، للتأكد من مواكبة طرق التشغيل فى المصرية للبطاقات للأساليب العالمية.
وتطرق إلى المشروع الجديد الذى يسعى البنك المركزى إلى تنفيذه وهو بطاقة الدفع الوطنية «ميزة»، قائلا: الفكرة الجديدة تأتى فى إطار سعى الدولة لتحقيق الشمول المالى والوصول للفئات الأقل دخلا وتخفيض رسوم استخدام البطاقات ونشر نقاط قبول المدفوعات الإلكترونية على نطاق أوسع من التجار، وبالتالى فإنها ستحقق انتشارًا كبيرًا على مستوى القطاع المصرفى والمواطنين.
وأوضح أن المصرية للبطاقات لها دور فعال فيما يتعلق بنشر البطاقات، فقد أصدرت 10 آلاف بطاقة لأحد البنوك لتطبيقها بشكل مبدئى على عمليات السحب وأثبتت نجاحها، كما أننا نقوم بإصدار البطاقات حسب المواصفات الموضوعة من شركة بنوك مصر المسئولة عن تنفيذ المشروع.
وتوقع أن تحدث البطاقة الجديدة نقلة نوعية فى استخدام المواطنين للبطاقات فى ظل انخفاض تكلفتها واستهدافها للشرائح المختلفة، بجانب سعى الحكومة إلى تعميم البطاقة لتصبح كارت موحد يضم المدفوعات والدعم والخدمات، مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تزايدا فى الإقبال على إصدار البطاقات.
وألمح إلى أن هناك قرارات حكومية تأتى بالتوازى مع هذه المنظومة وستنعكس إيجابًا على استخدام البطاقات الذكية والقنوات المختلفة للدفع الإلكترونى، خاصة قرار وزارة المالية بأن تصبح كل المدفوعات إلكترونية بدءا من يناير المقبل، وتجهيز كل الوحدات الحكومية لتصبح مستعدة لقبول الدفع الإلكترونى.
وأكد أن الدولة تتحرك على كل المستويات لخدمة الإطار العام للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال المجلس القومى للمدفوعات الذى يضم فى عضويته كل الجهات الفاعلة فى الدولة، موضحًا أن هذه التحركات تخدم أيضًا الشمول المالى، وتنعكس كل هذه الجهود فى النهاية على الاقتصاد القومى.
وقال إن الشركة المصرية للبطاقات تتفاوض مع عدد من البنوك فى الفترة الحالية لإصدار بطاقات «ميزة» الوطنية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول منافسين جدد، خاصة وأن البنك المركزى أعلن نيته نشر نحو 20 مليون بطاقة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وحول قدرة البطاقة الوطنية على المنافسة فى ظل الخبرة العالمية لبطاقتى «فيزا» و«ماستر كارد» واستحواذهم على معظم السوق، أكد «السيد» أن البطاقة الجديدة تستهدف شرائح جديدة من المواطنين لم تكن تصل إليهم بطاقات «فيزا» و«ماستركارد» العالميتين كما أنها تعمل فقط على المستوى المحلى، كما أن السوق المصرية ضخم يضم نحو 50 مليون مواطن لديهم الحق فى الحصول على حسابات بنكية ونسبة الشمول المالى منخفضة، وبالتالى فإن البطاقة الجديدة قادرة على الوصول لشرائح مختلفة، كما أن كل المنظومات ستعمل فى إطار التكامل لخدمة المواطن والاقتصاد القومى.
وفيما يتعلق بقدرة البنوك على تحقيق التحول على مستوى أجهزة الصراف الآلى ونقاط القبول الإلكترونى للبطاقة الجديدة، أكد «السيد» أن هذا تحد أمام البنوك لكن القطاع المصرفى وصل لمرحلة متقدمة من الاحترافية والتطور التكنولوجى التى تمكنه من الاستعداد الجيد لأى منتج.
وانتقل إلى المشروعات الجديدة التى يسعى القطاع المصرفى إلى تطبيقها مثل تقنية القبول الإلكترونى «QR Code»، وكذلك الكروت اللا تلامسية، موضحًا أن كل هذه القنوات تجعل من عمليات الدفع أكثر سهولة وتزيد من نسبة الشمول المالى فى مصر.
وأوضح أن الشركة تتفاوض مع بعض البنوك لتهيئة نقاط القبول الإلكترونى لتقنية الـ «QR Code»، كما أنها تمتلك التكنولوجيات الحديثة التى تقدم من خلالها البطاقات اللا تلامسية.
يذكر أن وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، المهندس أيمن حسين، قال - فى مؤتمر صحفى سابق- إن «المركزى» يستهدف أن تصبح البطاقة الوطنية «ميزة» لا تلامسية ولكن خلال العام المقبل، كما أنه سيصدر تعليمات خاصة بتشغيل البطاقات اللا تلامسية فى وقت قريب.
وحول ما إذا كانت البنوك تحتاج إلى تغيير ماكينات الصراف الآلى لتقبل البطاقات اللا تلامسية، لفت «السيد» إلى أن معظم ماكينات الصراف الآلى والتكنولوجيات التى استعانت بها البنوك خلال السنوات القليلة الماضية تحقق بالفعل قبول البطاقات اللا تلامسية، خاصة وأن هذا كان متوقعًا من خلال الدراسات والتوقعات التى تصدرها المؤسسات العالمية.
ونوه بأن التكنولوجيات المختلفة تحقق تكاملا مع بعضها فمع تطبيق تقنية الدفع السريع «QR Code» لا يمكن أن نقول إن البطاقات لن يكون لها وجود، لكن الأداتين ستتواجدان لتحقيق التكامل والتنوع فى السوق المصرفية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة إدخال عدد من المنتجات الجديدة للسوق المصرية، منها الكروت البنكية التى تتعرف على المستخدم بالبصمة «Biometric Card» ولا تحتاج إلى إدخال رقم سرى أثناء استخدامها للسحب من ماكينات الصراف الآلى أو الدفع عبر ماكينات نقاط البيع، وهناك تكنولوجيا جديدة مطبقة عالميًا يتغير فيها رقم الدفع المكون من ثلاثة أرقام على البطاقة البنكية من خلال شاشة صغيرة بحيث إذا تمت سرقته لا يتمكن السارق من اختراقه.
|