كشفت مصادر مطلعة ان البنك الاهلى المصرى طالب شركة النيل لحليج الاقطان بسداد مستحقات متاخرة تقدر بنحو 72 مليون جنيه ، تمثل قيمة قرض دولارى كانت قد حصلت عليه فى عام 1995 ، بالاضافة الى الفوائد المتراكمة خلال كل تلك الفترة .
واضافت ان النيل لحليج الاقطان توقفت عن السداد منذ عام 2008 الماضى، نتيجة الاضرابات التى تلت دعاوى بطلان خصختها ، و التى انتهت لصدور حكم نهائى برجوع الشركة للدولة ، و تعويض العاملين .و اقترضت النيل لحليج الاقطان من البنك الاهلى المصرى 3 ملايين دولار فى عام 1995.
واوضحت المصادر ان رصيد القرض قبل توقف الشركة عن السداد كا يعادل فقط ما قيمته 4.5 مليون جنيه فى عام 2004 الماضى، مشيرة الى ان الفوائد المتراكمة مع صعود سعر الدولار ادي الى ارتفاع قيمة مستحقات البنك الاهلى.
و لفتت الى ان سعر الدولار عند الحصول على القرض بلغ 5.40 جنيه فيما يطالب البنك الاهلى بسداد المستحقات بسعر يعادل 18 جنيها للدولار.
من جانبه وصف السيد الصيفى ، رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بالنيل لحليج الاقطان ، ارتفاع مستحقات البنك الاهلى المصرى بـالمصيبة مؤكدا ان شركته غير قادرة على سداد تلك المستحقات . واضاف فى تصريحات لـ المال ان مجلس الادارة مدرك اهيمة ملف مستحقات البنك، و كان يسعى لحلها فى عام 2008 و تسويقها نقدا ، الا ان دخول الشركة فى دعاوى و قضايا بطلان الخصخصة ادى الى توقفها عن السداد.
واوضح ان شركته ترغب فى تسوية تلك المستحقات ، و لكنها غير قادرة على التصرف فى اصولها باى شكل .و اقترحت قطاع الاعمال العام انها ازمة بطلان خصخصة النيل لحليج الاقطان مؤخرا ، عبر سداد المساهمين تعويضا مقابل الاحتفاظ بالشركة ، و منتظر صدور التقييم من الوزارة ليتم التصويت عليه من جانب مساهمى النيل .
و كانت محكمة القضاء الادارى قد اصدرت حكما نهائيا عام 2013 يقضى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان و اعادتها للدولة ، مع تعويض حاملى اسهم الشركة ، و هو ما لم ينفذ حتى الان ، فيما تم ايقاف التداول على اسهمها ، و منعها من التصرف فى اموالها منذ عام .
|