تقدمت وزارة قطاع الاعمال باقتراح لانهاء ازمة بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان خلال الاجتماع الثانى للوزير مع المساهمين يوم الخميس الماضى .
و قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال فى تصريحات خاصة لـ المال ان الاجتماع توصل الى مبادىء اساسية لحل الازمة تنتظر موافقة اللجنة الوزارية لفض المنازعات حتى تدخل حيز التنفيذ ، و كذلك موافقة المساهمين على التسوية النهائية .
و كشف السيد الصيفى رئيس مجلس الادارة، و العضو المنتدب بالشركة ، ان وزير قطاع الاعمال عرض على مساهمى النيل حل الازمة عبر احتفاظهم بالملكية مقابل سداد تعويض مادى ، استنادا الى الفتوى التى حصل عليها حديثا من لجنة الفتوى و التشريع بمجلس الدولة .
واضاف فى تصريحات خاصة لـ المال – ان الوزارة ستكلف مكتبين للاستشارات المالية بمهمة تحديد القيمة العادلة للشركة بهدف الوصول الى حجم التعويض المطلوب سداده للدولة .
و كانت محكمة القضاء الادارى قد اصدرت حكما نهائيا عام 2013 يقضى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان و اعادتها للدولة، مع تعويض حاملى اسهم الشركة و هو ما لم ينفذ حتى الان، فيما تم ايقاف التداول على اسهمها ، و منعها من التصرف فى اموالها منذ عام 2011.
واوضوح الصيفى ان المستشارين المالين سينتهون من تقاريرهم خلال 3 اسابيع لافتا الى ان توفيق سيعرض التقارير عقب صدورها على مساهمى الشركة.
واشار الى ان اغلبية مساهمى الشركة ابدوا موافقتهم على الحل الذى عرضه وزير قطاع الاعمال ، مؤكدا انتظارهم معرفة حجم التعويض للوصول الى قرار نهائى بالتنسيق معه.
واوضحت مصادر ان معظم اراضى النيل لحليج الاقطان تم تخصيصها للشركة كاراض صناعية ، بخلاف قطعة تم شراؤها بمحافظة المنيا بعد 6 سنوات من الخصخصة فى صورة تسوية مديونيات مع مساهمين بالشركة .
و تابعت : بناء على ذلك عرض توفيق احتفاظ المساهمين بملكية الشركة مقابل سدادهم تعويض مالى للدولة، حسبما ورد فى تفسير لجنة الفتوى والتشريع .
واشارت الى ان الوزارة ستكلف مكتبين معتمدين للاستشارات المالية لاعداد تقريرين عن القيمة العادلة للشركة، مع تقييم الاراضى حسب سعر السوق العقارية.
و كشفت المصادر ان الطرفين قد اتفقا مبدئيا على تحديد قيمة التعويض بنسبة 10% من الفرق بين تقييم الشركة الذى يحسب قيمة الارض على اساس انها مخصصة للاغراض الصناعية، و تقييمها مرة اخرى بحساب سعرها السوقى كاراضى عقارية ، على ان يشمل التعويض ايضا رسوم تغيير الغرض من استخدام الاراضى ، الذى تحدده المحافظة ذات الاختصاص.
|