تعقد الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت لبحث قرار تصفية الشركة وبيع المعدات والأراضي التابعة لها لسداد المديونية وتسوية مستحقات العاملين بها ، وتشير الدراسات النهائية إلى أنه لاجدوي من استمرارها بعد 62 عاما من تأسيسها.
وتأسست الشركة عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر في 14 مارس 1956، وقد تم تعديل هذا النظام لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، يبلغ رأسمالها حوالي مليون جنيه في أبريل عام 1999، يقابله 103,2 مليون سهم، كما حصلت الشركة علي شهادة الأيزو 2008 وشهادة (CE – MAEK) الخاصة بالتوافق الأوروبي.
يعد مصنع القومية للأسمنت بحلوان احد القلاع التى إنشاءها الرئيس عبد الناصر وساهم فيها من ماله الخاص, حيث كان للمصنع دور كبير فى انشاء العديد من المدن السكنية وأعاده إعمار الوطن بعد انتهاء الحروب, حيث يعتبر المصنع شاهدا على النهضة الصناعية التى حدثت فى الخمسينيات, كونه مجمع صناعى لانتاج 1٫5 مليون طن أسمنت وكلينكر.
وبدأت مأساة المصنع في عام 2012 وتحولها للخسائر بدلاً من الربحية, حيث حققت الشركة حققت خسائر بلغت 138.3 مليون جنيه و282.4 مليون جنيه و119.9 مليون جنيه و971.3 مليون جنيه للأعوام 2013-2014 إلى 2016-2017 على التوالي,بحسب بيان سابق لوزارة قطاع الأعمال.
وكشف الدكتور سيد الطيب رئيس اللجنة الهندسية المشكلة لدراسة الموقف الفنى والمالى للقومية للأسمنت ، بعد 62 عاما من التأسيس ، لجدوى استمرار تشغيل الشركة فى موقعها الحالى, ان التوصية النهائية من الدراسة خلصت الى انه لاجدوى من ضخ اموال جديدة فى الشركة مادامت الظروف الحالية سائدة.
واشار الى ان الشركة مؤشر تقييم الأداء الخاص بالشركة بلغ 48% في حين أن مؤشرات تقيم الاداء العالمية توصى بان الشركة التى تحصل على اقل من 70 % من مؤشرات تقيم الاداء تعتبر خاسرة.
وقال الطيب إن العمالة الموجودة في " القومية للأسمنت " تمثل 6 أضعاف المحددة لانتاج 3 ملايين طن سنويا حيث أن إدارة الشركة تتحمل أجور 2300 عامل زائد منذ 22 عام بإجمالي 356 مليون جنيه ، وهناك تعاقدات مع مشغل خارجى يحصل على 400 مليون جنيه.
واضاف ان من ضمن مواطن الخلل الرئيسية فى الشركة هو عدم اكتمال عملية التطوير الاخيرة والتى كلفت الشركة 1٫2 مليار جنيه ,حيث لم تكتمل عملية التحديث ولم تكن ذات جدوى بسبب عدم تطوير البنية التحتية ولفت الى انه تم تطوير خط وترك الخط الاخر المكمل للصناعة بالمعدلات القديمة التى لاتستوعب تحديث الخط الاول ، الامر الذى ادى الى مضاعفة استهلاك الغازوزيادة الخسائر والتكلفة الانتاجية.
واضاف ان الدراسة خلصت إلى أن " القومية للأسمنت " تحتاج إلى 3.7 مليار جنيه لتطوير وانشاء بنيه تحتية لزيادة الطاقة الانتاجية إلى 3٫2 مليون طن فى العام علي أن تصل معدلات الخسائر إلى 400 مليون جنيه بخلاف فوائد الدين واقساطة والتى تصل الى 700 مليون جنيه.
وفى سياق وضع صناعة الاسمنت فى مصر، اكد "الطيب" ان معظم شركات الاسمنتية لديها ضغوط ادت الى تقلص ارباحها وزيادة معاناه الصناعة.
ولفت إلى أن ارتفاع اسعار الغاز والوقود وتكلفة النقل والتعويم كلها عوامل أدت لارتفاع تكلفة انتاج الطن فعلي سبيل كانت تكلفة الانتاج في 2012 40 دولار بما يعادل 200 جنيه مصري في حين أن تكلفة الانتاج حاليا بلغت 42 دولار بما يعادل 800 جنيه .
|