أكد المكتب الاستشارى المكلف بإجراء دراسة حول القومية للأسمنت عدم جدوى استمرار تشغيل الشركة، مطالبا بإغلاق الشركة وتصفيتها.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام منح مهلة 3 أشهر للانتهاء من دراسة أوضاع الشركة من خلال اللجنة الاستشارية التى تشكلت خصيصا لهذا الغرض.
وقام د.سيد الطيب رئيس قسم هندسة المناجم والبترول بكلية الهندسة جامعة القاهرة خلال اجتماع مجلس إدارة القومية للأسمنت بعرض النتائج المبدئية لتقرير المكتب الاستشارى فى غياب الاعضاء المنتخبين عن العمال بالشركة. حيث تم دعوتهم ولم يحضر أحد.
وقال الطيب انه تم اسناد هذه الدراسة لمركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، موضحا أنه تم دراسة 7 انواع من الوقود بينها الفحم والمخلفات الصلبة والخليط فى محاولة السيطرة على الخسائر ولكن جميع المؤشرات تؤكد عدم الجدوى وتحديات عدة تواجه جميع شركات الأسمنت وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الانتاج وخاصة بعد التعويم.
وقال انه طبقا للقانون كان المفترض إغلاق الشركة بعد هذه الخسائر الكبيرة ولكن لم يتم ذلك مراعاة للبعد الاجتماعى وأكد رئيس الفريق انه تم بحث حلول للإصلاح وسيناريوهات لاعادة الانتاج ولكنها فشلت،موضحا أن «القومية للأسمنت» «ماتت» منذ ان تمت الاستعانة بمشغل أجنبى دون وضع خطة استراتيجية، ومكاسبها فى السابق كانت وهمية بسبب الدعم، وتابع: التعويم كشف عورات شركات كثيرة.
من جانبه، أكد عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة الكيماوية أن الشركة ملتزمة بالشفافية الكاملة فى جميع مراحل اتخاذ القرار بشأن القومية للاسمنت بما يحفظ حق الدولة والعمال، مشيرا الى انه من المقرر تسليم التقرير النهائى للمكتب الاستشارى قبل نهاية الأسبوع الجارى لعرضه على الجمعية العامة للشركة فى 2 اكتوبر المقبل لاتخاذ القرار النهائي.
وأكد وليد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة أنه فى حال اتخاذ قرار بإغلاق الشركة سيتم تسوية جميع مستحقات العمال طبقا للقانون ووفق بدائل محددة وأوضح ان سيناريو توزيع العمالة على الشركات الشقيقة خيار غير مطروح فهذه الشركات تعانى عمالة زائدة إلا إذا طلبت شركات ذلك.
|