كشفت دراسة جدوى استمرار الشركة القومية للأسمنت من عدمه أن التكلفة اللازمة لإعادة تشغيلها تصل إلى 2.5 مليار جنيه بطاقة 1.2 مليون طن سنويا، كسيناريو أولي.
وقال الدكتور سيد الطيب، رئيس اللجنة الهندسية المشكلة لدراسة الموقف الفنى والمالى للقومية للأسمنت، إنه فى حال ضخ تلك الاستثمارات ستتكبد الشركة 302 مليون جنيه خسائر تنتج عن ارتفاع التكلفة الإنتاجية والعمالة الزائدة على الحاجة.
وأشار إلى أن السيناريو الثانى للتشغيل يتضمن مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتقليل الخسائر، ويحتاج إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون طن سنويا عبر ضخ استثمارات بقيمة 3.7 مليار جنيه لتطوير الأفران والطاحونات، بالإضافة إلى 11.7 مليون يورو نصيب المشغل الأجنبى، موضحًا أن هذا السيناريو يحقق 2.6 مليار جنيه إيرادات بخلاف تكلفة الصيانة وفوائد الدين.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأعضاء مجلس إدارة القومية للأسمنت لاستعراض التقرير المبدئى ومدى إمكانية استمرار الشركة فى موقعها الحالي.
وأعلن وزير قطاع الأعمال العام الاثنين، أن المؤشرات الأولية للدراسة المبدئية الخاصة بالقومية تشير إلى أن تصفية القومية للأسمنت هى السيناريو الأقرب حتى الآن.
فى سياق متصل، قال محمد رضوان، رئيس مجلس إدارة القومية للأسمنت، إن مجلس الإدارة قرر أمس طرح حصة الشركة فى السويس للأسمنت والنهضة للبيع.
وأضاف، أنه تم اختيار شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية مستشارًا لطرح حصة الشركة فى السويس للأسمنت.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، إن الحصيلة المبدئية لحصة الشركة فى السويس للأسمنت البالغة %2.7، تتراوح ما بين 80 و90 مليون جنيه، مضيفا أن الدراسة ركزت على حالة المحاجر وكانت سيئة جدًا، ولا يوجد أى خرائط للمحجر أو لقياس المخزون، لافتًا إلى أن مخزون المحاجر الحالى لا يكفى للإنتاج سوى لعام ونصف العام فقط.
وأشار مصطفى إلى أن المحاجر كانت تدار بعشوائية، ولم يتم عمل دراسة المحاجر منذ عام 1956 حتى عام 2017، لافتا إلى أن تلك الدراسة الأخيرة أوصت بشراء محجر جديد، وتم شراؤه وكان أسوأ من المحجر القديم وذلك استمرارا للأداء العشوائي.
|