قال وليد الرشيدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للقومية للأسمنت، إن مديونية الشركة تبلغ 4.5 مليار جنيه، ويعد تحويلها إلى مبدأ الربحية من الأمور شبه المستحيلة ضاربًا المثل: "حال إذا حققت الشركة أرباحًا بقيمة 100 مليون جنيه سنويًا، نحتاج إلى 45 عامًا لسداد المديونيات.
أكد الرشيدي في تصريح لـ"المال"، أن جميع التقارير المتعلقة بالدراسات الخاصة بالشركة "شفهية" ولم تتلق الحكومة حتى الآن أى دراسات نهائية عن إمكانية استمرارها من عدمه ولكن ما العبرة من الاستمرار في استثمار خاسر أو يستمر بهدف سداد الديون فقط.
كان مصدر مطلع بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية قال في تصريحات سابقة لـ"المال" إنه سيتم اختيار المصفى للشركة أثناء انعقاد الجمعية العمومية، لافتا إلى أن إجراءات التصفية سوف تختلف عن الشركات الأخرى، وستكون بشكل أسرع لتفادى ارتفاع الديون بعد تقرير المكتب الاستشاري بصعوبة استمرار الشركة.
وأضاف أن حصة القومية للأسمنت فى أسمنت النهضة والسويس للأسمنت سيتم بيعها لصالح تسديد الديون، وتوفير السيولة، وتعويض العمال، لافتا إلى أن الشركة لديها أراضى بمساحة تتجاوز 300 فدان، وسيتم استغلالها أيضا لسداد الديون.
وتابع أن تصفية الشركة جاء لأسباب فنية واقتصادية نظرا لعدم الجدوى الاقتصادية للاستمرار، خاصة أن صناعة الأسمنت تعانى من الركود لزيادة عدد مصانع الأسمنت، وارتفاع التكلفة الإنتاجية، مؤكدا أن العمالة صغيرة السن من الممكن الاستعانة بهم فى الشركات التابعة الأخرى فى حال الحاجة إليهم، وأنه سيتم تعويض العمالة فى أقرب وقت.
وأكد أن المعدات الصالحة للاستخدام سوف يتم بيعها لشركات أخرى فى قطاع الأسمنت، مشيرًا إلى أن عملية اختيار المصفى ستكون من خلال مجلس إدارة الشركة القابضة، وإلزامة بسرعة التصفية لتفادى ارتفاع الخسائر، خاصة أن الشركة مازالت تسدد رواتب العاملين حتى الآن.
وتمتلك الشركة القومية للأسمنت (30.00%) من شركة أسمنت النهضة، بالإضافة إلى نسبة (2.168%) من السويس للأسمنت.
وتأسست القومية للأسمنت عام 1956، وتعد آخر الشركات الأخيرة المملوكة لقطاع الأعمال فى الأسمنت.
|