طالبت شركة النيل لحليج الأقطان، البنك الأهلى المصري، ببحث إمكانية إسقاط مديونيات بقيمة 60 مليون جنيه، غالبيتها فوائد قرض مستحق على الشركة منذ عام 2003.
وكشف الدكتور طارق شوقي، عضو مجلس إدارة الشركة، أنها خاطبت البنك بشكل رسمى للمطالبة بإدخالها ضمن مبادرة البنك المركزي المتعلقة بإسقاط الفوائد المستحقة على القروض التى تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه.
وتنص المبادرة التى تم الإعلان عنها فى يونيو الماضي على أن يقوم العميل بسداد أصل المديونية بنسبة %100، مقابل إسقاط العوائد الهامشية التى لم يتم الوفاء بها حتى تاريخ التوقف عن السداد.
وأوضح أن الشركة كانت قد حصلت على قرض بقيمة 3 ملايين دولار من البنك الأهلى فى عام 2003 - يعادل 13.8 مليون جنيه -، وفقا لسعر صرف الدولار بنفس السنة 4.6 جنيه - وأضاف أن الشركة سددت جزءاً كبير، ومن ثم انخفض أصل المديونية إلى أقل من 10 ملايين جنيه، إلا أنها تعثرت منذ عام 2013، الذى شهد صدور حكم بطلان خصخصتها، ومن ثم تراكمت المديونية لتصل إلى 60 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة عرضت سداد أصل القرض كاملًا بشكل نقدى مع إسقاط الفوائد، والبنك أخطر الشركة بدراسة الأمر، نظرًا لأن القرض كان بالدولار.
وقد كشفت فى نوفمبر الماضي، عن تفاوض شركة النيل لحليج الأقطان، لتسوية مديونيات للبنك الأهلى المصرى بقيمة 60 مليون جنيه، وذلك عبر تخفيضها إلى 35 مليون جنيه، كما كشفت عن عرضها تسوية القرض عبر التنازل عن قطعة أرض مملوكة لها.
وأضاف شوقى أن عدم استطاعة الشركة التصرف فى أصولها بسبب حكم بطلان الخصخصة حال دون التسوية عبر التنازل عن قطعة الأرض.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت حكما فى عام 2013 ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادتها للدولة، مع تعويض حاملى الأسهم، وهو ما لم ينفذ.
وسجلت الشركة خسائر قدرها 72.238 مليون جنيه، خلال العام المالى 2017/2016، مقارنة بـخسائر قدرها 11.282 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالى الأسبق.
|