قال محمد سعيد، مدير الاتصالات لمجموعة شركات السويس للأسمنت، إن صناعة الأسمنت فى كبوة وتحتاج تكاتف الجميع، حكومة وقطاع خاص، بما يدعم تلك الصناعة للمحافظة على استمراريتها.
قال محمد سعيد، إن الصناعة أصبحت تعانى الركود، وأن معدلات الاستهلاك أقل كثيرا من معدلات الإنتاج.
أشار إلى أن السوق تعانى فائضا كبيرا فى الإنتاج وانخفاض المبيعات يدفع الشركات إلى خسائر محققة. أضاف سعيد أن الحكومة عليها أن تطرح أفكارا غير تقليدية لتصريف الفائض فى الإنتاج حاليا.
لفت إلى أن زيادات أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج تدفعان الشركة إلى تكبد خسائر، لا سيما أن المجموعة لم تقم بزيادة أسعارها تماشياً مع التكلفة الإضافية، لأن السوق لا يتحمل تلك الزيادات؛ وفى العام الماضى تكبدت المجموعة خسائر بلغت 1.1مليار جنيه.
وأشار إلى أن أسعار الأسمنت فى السوق لا تعبر عن التكلفة الفعلية التى تتكبدها الشركات، بل هى اقل كثيرا من السعر العادل. حيث أن على مدار الثلاث سنوات الماضية زادت أسعار بيع الأسمنت للمستهلك حوالى %30 بينما زادت تكاليف الإنتاج %150.
أكد سعيد على كيفية الخروج من الكبوة التى تتعرض لها صناعة الأسمنت إضافة إلى رؤيته لمستقبل الصناعة.
قال سعيد إن صناعة الأسمنت تعانى حاليا من كثرة الأعباء الملقاة على عاتقها.
أشار إلى أن مبيعات الشركة تنخفض عاما بعد آخر، وعلى العكس فإن فائض الإنتاج فى زيادة، الأمر الذى ينذر بناقوس خطر يهدد صناعة الأسمنت، التى تقدر استثماراتها بـ200 مليار جنيه.
لفت إلى أنه حال استمرت الأحوال على ما هى عليه، تضطر الشركات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لوقف نزيف الخسائر للمحافظة على استمراريتها فى ظل حالة السوق.
أشار إلى أن إجمالى مبيعات شركات الأسمنت العام الماضى لم يتعد كمية 54 مليون طن، حين أن الإنتاج الفعلى يصل إلى 78مليون طن، أى أن هناك فائضا يصل إلى 24 مليون طن.
لفت إلى أنه ومع دخول خطوط جديد للإنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 12مليون طن، فإن الإنتاج يصل إلى 90 مليون طن، أى أن الفائض يزداد، ما يؤثر بالسلب على الصناعة.
أكد أن صناعة الأسمنت لم تعد مربحة كما كانت من قبل، فالتكلفة فى زيادة مستمرة، وأشار إلى أن صناعة الأسمنت تحتاج إلى حلول سريعة وعاجلة ولا تأخير فيها للعمل على استمراريتها وتقليل خسائرها المتوالية.
أكد أن المجموعة تطمح فى مساندة الحكومة للاستفادة من الفائض الموجود بالشركات وتعمل على وضع حوافز تصديرية جيدة للأسمنت للمساهمة فى زيادة صادراته.
أشار إلى أن الشركات قد تحتاج دعما مالياً، فضلاً عن الدعم اللوجيستى والدعم فى الإجراءات الجمركية والطاقة، ما يسهم فى التخفيف عن أعباء الشركات.
أكد أن شركات الأسمنت لا تعلق آمالها حتى على التصدير، نظراً لأن جميع البلدان فى منطقة حوض المتوسط والبحر الأحمر لديها فائض فى إنتاج الأسمنت وليست بحاجة إلى استيراده، كما أنه نظراً لقيام بعض البلدان الأخرى مثل السعودية وتركيا بدعم الصناعة، فإن تكاليف الإنتاج تظل دائماً أقل منها لدينا.
علاوة على ذلك، فإن الدعم المقدّم حالياً للصناعة عند التصدير للبلدان الأفريقية لا يكون كافياً، وسداده بعد عامين أو ثلاثة فى المتوسط.
أشار إلى أن أسعار مدخلات الإنتاج تزداد دون هوادة، الطفلة زادت أسعارها فى يونيو الماضى بنسبة تصل إلى %35، كذلك الكهرباء زادت بنسبة لا تقل عن %40، إلى جانب زيادات أسعار االنولون كل ذلك رفع التكلفة.
أضاف أنه حتى الفحم ارتفع سعرة بنسبة تصل إلى %200 الذى يستورد من الخارج، وزيادة أسعار صرف الدولار الذى ساهم فى زيادة التكلفة، رغم ما سبق لم تقم الشركات بنقل تلك الزيادة الى المستهلك بل تحملتها تباعا، الذى جعلها تحقق خسائر متوالية.
أنكر سعيد الادعاءات أن مدخلات الإنتاج بصناعة الأسمنت هى %100 مدخلات محلية، مؤكداً عدم صحتها، وأن الحجر الجيرى والطفلة فقط هى المدخلات المحلية وهما لا يمثلان سوى %10 من التكلفة الإجمالية. أما القدر الأكبر من التكلفة فهى الطاقة (%65 فحم مستورد) وقطع الغيار (معظمها مستورد)، بالإضافة إلى العمالة، والكهرباء، ويجرى الاستيراد بالعملة الصعبة وبأسعار تزيد يوما بعد يوم.
قال إنه من الضرورى أن تضع الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص خطة تفصيلية وأفكاراً خارج الصندوق عن سبل تجنب إهدار الفائض فى الإنتاج والاستفادة منه، حيث أن كل طن يتم إنتاجه من الأسمنت، ولا يستفاد منه اقتصادياً هو اهدار للطاقة والكهرباء..
أشار إلى ان المجموعة تقوم بالعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف التنمية لعام 2030.
أوضح أن المجموعة تعمل على الحفاظ على البيئة من خلال استخدام أحدث التقنيات البيئية والمستدامة، التى تعمل على الحفاظ على البيئة، مؤكداً أن خليط الطاقة المستخدمة فى المجموعة، أصبح يعتمد بصورة كبيرة على الوقود الناتج من المخلفات، الذى أصبح يمثل %15 من الطاقة المستخدمة فى عمليات التصنيع، لفت إلى أن المجموعة تتطلع إلى زيادة اعتمادها على الوقود المستخرج من المخلفات ليصل %30.
أوضح أن المجموعة حرقت 300 ألف طن من المخلفات العام الماضى فى إطار خطة الحكومة للتخلص الآمن للمخلفات، الذى يقلل من تواجد المخلفات واستغلالها بطريقة علمية فى عمليات التصنيع، الأمر الذى يتفق مع خطط الحكومة الداعية إلى التخلص من المخلفات بطرق علمية وآمنة.
أشار إلى أن الشركة تعتمد على الفحم والمخلفات ولا تستخدم الغاز فى عمليات التصنيع، أكد أن مجموعة شركات السويس للأسمنت ترى أن الحكومة عليها أن تستفيد من الغاز المتوافر فى صناعات البتروكيماويات، وغيرها من الصناعات الأخرى أفضل من استخدامها فى صناعة الأسمنت.
قال إن الحصة السوقية للمجموعة تصل إلى %13.9، من مبيعات السوق المحلية، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية تصل لإلى 10ملايين طن إلا أن الإنتاج الفعلى بسبب ظروف السوق يصل إلى 7ملايين طن.
أكد أن المشروعات القومية مبشرة، وهذا على المدى البعيد إلا أنه على المدى القريب، فتحتاج الصناعة إلى إجراءات عاجلة، قادرة على الحفاظ على استمراريتها.
أشار إلى أن طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت أمر غير مجد؛ فالصناعة تعانى فائض هائل، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة وفى الواقع، فقد تكبدت الكثير من الشركات خسائر فادحة فمن الشركات من أشهر إفلاسه ومن الممكن أن يواجه هذا المصير شركات أخرى.
أوضح أن أسعار الأسمنت فى السوق غير مبالغ فيها، فأسعار الأسمنت فى مصر حالياً هى الأقل فى العالم، وأن الشركات تتحمل الزيادة دون تحميلها على المستهلك النهائى بسبب الفائض الكبير فى الإنتاج.
أشار إلى أن المجموعة كان عليها هيكلة وخفض العمالة خلال العامين الماضيين، على ضوء مواردها المالية المتاحة، واتجهت مؤخرا بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها سوق الأسمنت إلى بيع الأصول والأراضى غير المرتبطة بصناعة الأسمنت لتوفير السيولة النقدية لسداد الديون، وضخ استثمارات فى مشروعات جديدة لضمان استمرار العمل، ونسعى بطرق علمية لتقليل التكلفة، والحفاظ على جودة المنتج ولكن أسعار التكلفة فى زيادة فى ظل المنافسة الشرسة.
أكد أن الصناعة تمر بوقت حرج وصعب يحتاج تكاتف الحكومة والقطاع الخاص للخروج سريعا من تلك الكبوة.
|