قال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن التقرير المبدئى من لجنة كلية الهندسة جامعة القاهرة، بشأن تحديد مصير الشركة القومية للأسمنت، يصل مطلع الشهر المقبل، على أن يصدر التقرير النهائى 20 سبتمبر المقبل.
أضاف مصطفى أن التقرير يعرض على مجلس الإدارة والجمعية العمومية، لاعتماد أفضل السبل، بشأن تحديد مصير المصنع، ومدى جدوى عودة الإنتاج، مضيفاً أنه كلف اللجنة الهندسية فى 20 يونيوالماضى ومنحه مهلة 3 أشهر.
كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد كلف إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،مطلع يوليوالماضى الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، لإعداد دراسة تفصيلية عن جميع البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للأسمنت، خلال 3 أشهر.
أوضح رئيس الشركة أنها فى انتظار التقرير النهائى لكلية الهندسة التابعة لجامعة القاهرة، لحسم موقف تشغيل الشركة أوغلقها، لافتاً إلى أن الاتجاه لإقامة مصنع جديد بدلاً من الحالى، ليس مطروحاً، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج لإجراء دراسة جدوى جديدة.
وذكر أن «القابضة الكيماوية» تنتظر تقرير المكتب الاستشارى لوضع سيناريوهات التعامل مع الشركة، وفقاً لما ينص عليه القانون.
وفى سياق متصل اظهر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية، نهاية مارس الماضى، الذى حرر فى (2018/5/24) والتعقيب على اعتماد المركز المالى بجلسة مجلس الإدارة رقم 332 بتاريخ 13/5/2018.
قال الجهاز المركزى، إنه لاحظ عدة مخالفات وتساؤلات كان من بينها انعقاد مجلس الإدراة خارج المقر الرئيسى، دون اكتمال النصاب، وتغيب عضوين بالإضافة إلى رئيس اللجنة النقابية، بما لايتفق مع المادة رقم 22 من النظام الأساسى للشركة، وتشكيل مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 203 لعام 1991، وتضمن المجلس 3 أعضاء منتدبين، بينما ينص القانون على التشكيل لعضو منتدب واحد فقط.
تابع أن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضوالمنتدب ممثلاً للشركة فى مجلس شركة النهضة للصناعات، يعد مخالفة للقانون، الذى اشترط تفرغ رئيس مجلس الإدارة، الذى يعهد له بأعمال العضوالمنتدب بعمله بالشركة، وأنه من غير الجائز قانوناً قيامة بتمثيل الشركة فى أى مؤسسة مشتركة.
لفت الجهاز إلى أنه أوقف أفران مصنعى 3:4، وبالتالى إيقاف خطوط الإنتاج عدا مرحلة طحن الأسمنت والتعبئة، رغم إنفاق 1.1 مليار جنيه، على تطوير المصنعين منذ فترة وجيزة، ولم يتم موافتنا بما تم الإسناد عليه فى قرار الغلق، رغم قرار اللجنتين المشكلة بالقرارين 355/358 التى خلصت إلى أن الإغلاق الكامل هوالسيناريوالأسوأ على الإطلاق، رغم أن الإغلاق فى تاريخ 2017/11/6 إلا أنه لم يعتمد من مجلس الإدارة إلا بعد 2017/12/27، بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة قبل اعتماده بيومين بموجب قرار 168 لعام 2017.
ذكر أنه دفعت 442 الف جنيه مصاريف دراسة، تخص استخدام الفحم كوقود للأفران دون اتخاذ أى خطوات جادة فى شراء المعدات الخاصة بمشروع الفحم، رغم تكرار إدراجة فى الموازنة، الذى يحقق وفراً للشركة 798 مليون جنيه سنويا، وفقا للدراسة المعدة بالشركة وعدم إرسال بيان تفصيلى بالرواكد بمخازن الشركة، لا سيما بعد مشروع التحديث البيئى الذى أدى إلى زيادة المخزون الراكد.
|