أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لم تعتد بالتقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير (إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة للاستشارات المالية ) المبين بالقيمة التى قدرها المستشار المالي المستقل لسهم الشركة، وذلك لعدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع معايير التقييم المالي للمنشآت والصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة ؛ حيث أن أكبر استثمار للشركة يتمثل في الشركة المصرية للتكرير، والذي تبلغ قيمته الدفترية 3.67 مليار جنيه تقريبا.
وقد تم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بأنها الطريقة المثلى في ظل ظروف ومكونات الاستثمار في الشركة المصرية للتكرير، نظرا لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ آداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلي قيمة عادلة معبرة .
وقد تم تقييم هذا الاستثمار بمبلغ 12.4 مليار جنيه، قبل خصم نصيبها من إجمالي القروض المتعلقة بهذه الاستثمارات (والتي تبلغ 6.7 مليار جنيه منها 4.3 مليار جنيه تقريبا مدرجة بالقوائم المالية المستقلة لشركة القلعة، بالإضافة إلى 2.4 مليار جنيه قروضا تمت إضافتها متعلقة بتلك الاستثمار من خلال شركات تابعة ).
وتصل القيمة التقديرية الصافية لهذا الاستثمار بعد خصم الضرائب ونسبة الخصم المحتسبة على القيمة النهائية والقروض غير المباشرة فقط (والبالغة 2.4 مليار جنيه تقريبا) إلى حوالي 9.37 مليار جنيه بفروق إعادة تقييم تبلغ 5.70 مليار جنيه، مقارنة بالقيمة الدفترية لهذا الاستثمار البالغة 3.67 مليار جنيه تقريبا.
وفي حالة استبعاد فروق إعادة هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الوارده بالتقرير البالغة 6.34 جنيه.
وفي ضوء حرص الهيئة على توعية المتعاملين بسوق الأوراق المالية والعمل على إتاحة الإفصاح الكافي، تهيب الهيئة بضرورة توخى الحرص ومراعاة الدقة عند اتخاذ القرار الاستثماري .
|