اقتربت أزمة نقل ملكية أسهم شركة العربية، لصالح القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، من الحل فى أعقاب حصول اتحاد العاملين المساهمين بالعربية على تعهد من القابضة بالسداد النقدى لقيمة مساهماتهم، بمجرد نقل الأسهم.
ويعود أصل الأزمة إلى أنه بعد ثورة يناير أصدر رئيس الوزراء حينها كمال الجنزورى قرارًا وزاريًّا لتأسيس شركة قابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية تتبعها شركات كيانات الاستصلاح الستة، ومنها الشركة العربية لاستصلاح الأراضى، والعامة للاستصلاح، ووادى كوم أمبوومساهمة البحيرة والعقارية، وريجوا لاستصلاح الأراضى.
ووفقا للمصادر، حصلت القابضة على موافقة الشركات الخمس على نقل الأسهم، فيما تبقت العربية لاستصلاح الأراضى فقط خارج منظومة القابضة، بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لدى الأخيرة لسداد قيمة الأسهم.
وقال مصدر بالعربية لاستصلاح الاراضى، إن القابضة أخطرت الشركة بموافقتها على السداد النقدى ومنح ضمانات مالية تغطى قيمة نقل ملكية أسهم اتحاد العاملين للقابضة، ويتم الانتظار حالياً، للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على محضر مجلس الإدارة والجمعية العمومية، لإقرار نقل الأسهم.
وتوقع المصدر إنهاء نقل الأسهم خلال الربع الأخير من العام الحالى، ليتم نقل كامل الأسهم للقابضة، لتتولى المهام الإدارية والمالية بالشركة.
يشار إلى أن العربية لاستصلاح الاراضى، كانت قد عقدت اجتماعًا للجمعية العمومية غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة «المساهم الرئيسى»، والمالك لعدد 2.3 مليون سهم، من أصل 2.6 مليون فى 7 ديسمبر 2012، وأقرّت الموافقة على نقل الأسهم المملوكة للاتحاد إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.
وكانت العربية تشترط السداد النقدى لقيمة أسهم اتحاد العاملين، كشرط رئيسى لإتمام نقل الملكية، وطالبوا مسئولى القابضة، مرارا بسداد قيمة الأسهم المنتظر شراؤها، أوالتعهد كتابيًّا من خلال شيكات بنكية بسداد قيمة شراء الأسهم على أقساط خلال الفترة المقبلة، بهدف ضمان مصالح المساهمين.
يذكر أن العربية أعلنت مؤخراً أن مجلس إدارة القابضة وأبحاث المياة الجوفية، وافق على استمرار مجلس الإدارة فى مباشرة اختصاصاته بصفه مؤقتة، مع استمرار تشكيله، 31 أغسطس المقبل، أوحتى نقل الأسهم المملوكة لاتحاد المساهمين باسم الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية أيهما أقرب.
ويبلغ رأسمال العربية لاستصلاح الأراضى 26 مليون جنيه، موزَّعًا على 5.2 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها حالياً ما بين %89.5 لصالح اتحاد العاملين المساهمين، والباقى أسهم حرة التداول، وتكبدت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضى، خسائر بلغت 3.2 مليون جنيه مقابل 6.9 مليون خلال الفترة نفسها من العام المالى قبل السابق.
وفازت مؤخراً بأعمال إنشاء 50 فيلا داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة استثمارات 110 ملايين جنيه، تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فيما بلغ حجم الأعمال المنفَّذة للشركة خلال العام المالى الماضى نحو21.3 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن الشركة أوقفت أى مفاوضات لاختراق أسواق السعودية فى الفترة الحالية، لتركيزها فى العمل بنشاط المقاولات والبنية التحتية واستصلاح الأراضى فى السوق المصرية، والتى تشهد رواجاً حالياً، تزامناً مع الرغبة فى الاستفادة من العودة للعمل تحت مظلة الشركة القابضة.
وأكد المصدر استمرار وجود مستحقات للشركة لدى القومية للتشييد، وما زالت منظورة أمام القضاء، وكانت القيمة تقارب 46 مليون جنيه، فى حين تبلغ قيمة الشركات الست الأخرى نحو232 مليونا. وتعمل العربية لاستصلاح الأراضى فى مجال المشاركة بالدراسة أوالتنفيذ لعمليات استصلاح واستزراع الأرض البور والصحراوية، وأعمال المقاولات بجميع أنواعها ومشروعات الإسكان والبناء.
|