تدرس الشركة المصرية للاقمار الصناعية نايل سات تطوير البنية التحتية للقمر الصناعى الجديد ، الذى تنوى اطلاقه فى الفترة المقبلة ، ليقدم بث الانترنت الى جانب القنوات الفضائية ، فى محاولة للتاكد من جدوى اطلاق القمر ، الذى لن تقل تكلفته عن 350 مليون يورو .
قال مصدر بالنايل سات، ان الشركة تدرس تعديل نظام القمر الصناعى المنتظر ، ليشمل تقديم خدمات بث الانترنت بداخل مصر فى ظل كفاءة البنية التكنولوجية التى يوفرها القمر التى تفوق نظيرتها المطبقة لدى شركات الاتصالات .
اكد المصدر فى تصريح لـ المال ان الشركة بدات فى مفاوضات جادة مع الجهاو القومى للاتصالات، و الشركة المصرية للاتصالات ، و باق شركات المحمول و الاتصالات ، لايجادصيغة مناسبة و فعالة للاستفادة من البنية التحتية بالقمر الصناعى الجديد، مع الاشارة لانخفاض تكلفة بث الانترنت حال الاعتماد على القمر الصناعى .
فى يوليو الماضى اعلنت الشركة – فى بيان صحفى – عن انتهاء العمر الافتراضى للقمر الصناعى نايل سات 102، و خروجه من الخدمة بعد ان امضى 18 عاما بدلا من 15 عاما هو العمر الافتراضى لاى قمر صناعى ، فيما تمتلك الشركة قمرا صناعيا نايل سات 201، يستخدم فى بث القنوات الفضائية .
نوه ان الشركة تعتمد فى تلك الدراسات على تعظيم استخدامات القمر الصناعى المنتظر، و عدم اعتباره قمرا بديلا عن نظيره الحالى، كما تطمح الشركة فى تعزيز كفاءته لزيادة قدرته التنافسية مع الاقمار الصناعية الاخرى فى منطقة الشرق الاوسط، مع الاخذ فى الاعتبار ان توافر الاقمار ادى الى خفض قيمة ايجار القنوات الفضائية . اكد ان الشركة لن تتعجل فى اطلاق القمر الجديد ، الا بانتهاء الدراسات الحالية و التاكد من القيمة المضافة للقمر، لاسيما ان التكلفة الفعلية الحالية لاطلاق القمر تقارب 350 مليون يورو ، و هى قيمة مرتفعة.
لفت المصدر الى ان الشركة مستمرة فى البحث عن افضل الخيارات الاستثمارية المتاحة، لاستغلال قطعة ارض مساحتها 62 الف متر .
قال المصدر ان الشركة استقطعت مبلغ بقيمة 5.4 مليون دولار، من توزيعات الارباح لصالح الهيئة الوطنية للاعلام ماسبيرو جزء من المديونيات المستحقة على الاخيرة لصالح النايل سات ، و بنك الاستثمار القومى – المساهم الرئيسى بنايل سات .
|