تخطط شركة الدلتا للتأمين لاقتحام نشاط تأمينات البترول والطاقة خلال العام المالى 2018/2019 بجانب التوسع فى فروع التأمين التقليدية الأخرى، كما تدرس مزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر والاستفادة من مزايا الإصدار الإلكترونى وتطبيقات الهاتف الجوال.
كشف السيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الهدف من اختراق تأمينات البترول والطاقة هو الاستفادة من الفرص الاستثمارية واكتشافات الغاز الطبيعى والصناعات البترولية فى مصر، وحاجة تلك المشروعات إلى تغطيات تأمينية ما يساهم فى تنمية محفظة الأقساط وتنويع المحفظة التأمينية.
وقال الجوهرى إن «الدلتا للتأمين» تستهدف تحقيق حوالى 400 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالى 2018/2019 مقابل 320 مليون جنيه أقساطا مستهدفة بنهاية العام المالى 2017/2018، مشيرا إلى أنه تم تحقيق 310 ملايين جنيه أقساطا حتى نهاية مايو الماضى.
واستبعد مزاولة شركته لتأمينات الطيران خلال الفترة الحالية نظرا لمحدودية حجم سوق تأميناته، وسيطرة إحدى شركات التأمين على غالبية محفظته أو كبار العملاء بذلك النشاط الاقتصادى.
وأضاف أن كبار المساهمين بالشركة يدرسون حاليا زيادة رأس مال الشركة المدفوع والبالغ حاليا 100 مليون جنيه، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد حجم الزيادة حتى الآن، وسوف يتم حسمه قبل الجمعية العمومية المقبلة للشركة.
وتستحوذ الشركة القابضة الكويتية على حصة %55.4 من هيكل ملكية «الدلتا للتأمين» وذلك بعد زيادة حصتها من %32 بعد استجابة 5.843792 مليون سهم لعرض الشراء المقدم من الأولى بسعر 20 جنيها للسهم لتبلغ قيمة الصفقة 117 مليون جنيه تقريبا.
وكانت القابضة الكويتية قد تقدمت بعرض شراء إجبارى لعدد 16.99 مليون سهم والتى تمثل %67.97 من الأسهم المكملة لنسبة %100 من أسهم الدلتا للتأمين بسعر 20 جنيها للسهم الواحد، ويبلغ رأسمال الدلتا للتأمين 100 مليون جنيه، موزعاً على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.
وأشار إلى أن الشركة القابضة الكويتية تخطط لتوسيع أنشطة الدلتا للتأمين خلال الفترة الحالية وزيادة حجم الأعمال، لافتا إلى أن زيادة حصة ملكيتهم فى الدلتا للتأمين بهدف رغبتهم فى التوسع فى نشاط التأمين فى السوق المصرية والذى يرونه واعدا وبه فرص نمو وإمكانيات كبيرة.
وكشف أن التشكيل الحالى لمجلس إدارة الشركة تنتهى مدته فى نهاية سبتمبر 2019، لافتا إلى أن التغيير فى حصص ملكية المساهمين لم يؤثر على التشكيل ولم يبد المساهمون رغبة فى تغيير التشكيل الحالى.
واعتبر الجوهرى أن هناك العديد من المزايا لقيد شركات التأمين بسوق الأوراق المالية وهى التقييم العادل لأصول الشركة والسعر العادل للسهم فى التداول مما يجعل من السهل على أى مستثمر جديد معرفة قيمة السهم بجانب سهولة حصول الشركة على تمويل من خلال سوق المال أو عبر الاكتتاب فى زيادات فى رأس المال.
ولفت إلى أن شركته تنتظر اعتماد منتجين جديدين من الهيئة العامة للرقابة المالية، رافضا الإفصاح عن تفاصيلهما لحين الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة، نظرا لعامل المنافسة فى السوق بين الشركات.
وأوضح أن شركته تمتلك 14 فرعا جغرافيا حاليا، على مستوى الجمهورية، تغطى مناطق مثل الدلتا، والصعيد، وقناة السويس، وتخطط لزيادة عدد أفراد الجهاز الإنتاجى، وتحفز العاملين لتحقيق مستهدفاتها بجانب التعاون مع شركات الوساطة التأمينية.
وأضاف أن شركته تدرس اقتحام نشاط التأمين متناهى الصغر والذى يعد نشاطا واعدا فى ظل تشجيع الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوسع البنوك والجمعيات فى تمويل تلك الشرائح، وحاجة هذه المشروعات لمظلة حماية تأمينية ضد الأخطار المختلفة مثل الحريق والسطو والحوادث الشخصية لصاحب المشروع والعاملين.
وأكد أن التأمين متناهى الصغر يحتاج إلى زيادة الوعى التأمينى لدى أصحاب هذه المشروعات بأهمية التأمين على حياتهم وحماية ممتلكاتهم وجذب هذه الشريحة للتواصل مع شركات التأمين للحصول على الوثائق والتغطيات التأمينية التى يحتاجون إليها وذلك من خلال الاتصال والتواصل مع جهات الإقراض لهذه المشروعات وهؤلاء العملاء وهى البنوك والجمعيات.
وكشف أن شهادة «أمان المصريين» وهى منتج مشترك بين شركة «مصر لتأمينات الحياة» وبنوك «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«الزراعى» هى مثال ناجح للتأمين متناهى الصغر يستهدف العمالة الموسمية والمؤقتة وأصحاب الحرف وغيرهم، مشيرا إلى أن شركات التأمين تبحث تصميم منتجات مشابهة لـ«أمان» وطرحها فى السوق قريبا.
وأوضح أن شركته تزاول الإصدار الإلكترونى لوثيقتى المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات «الإجبارى» ووثيقة تأمينات السفر وهو ما يساهم فى توفير الوقت والجهد على الشركات والعميل ويضمن سرعة تحصيل الأقساط وتوافر سيولة سريعة للشركات للاستفادة منها فى توجيهها سريعا لقنوات الاستثمار مع القضاء على ظاهرة الغش والتحايل فى بعض الوثائق والخطأ البشرى وغيرها.
وأكد أن شركته تدرس تصميم تطبيق على الهاتف الجوال لخدمة عملاء الشركة وتسهيل تقديم الخدمات خلال الفترة المقبلة وذلك للمنتجات التى توافق الرقابة المالية عليها.
وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية النى نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ساهمت فى خلق 3.5 مليون فرصة عمل مثل مشروعات تشييد الكبارى وتعبيد الطرق وكذلك مشروعات الرى والمزارع السمكية وغيرها، والتى تساهم فى تنشيط الاقتصاد المصرى، معتبرا أن تخفيض دعم الوقود فى صالح محدودى الدخل حتى لا يحصل ذوى الدخل المرتفع على دعم لا يستحقونه.
وأكد أن ارتفاع معدل التضخم يساهم فى ترشيد الاستهلاك للسلع المختلفة فى المجتمع وتعديل سلوكيات الإسراف والتبذير فى الاستهلاك لدى البعض، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات الصناعية مثل تأسيس المصانع يحتاج لوقت لحين الانتهاء من التنفيذ والتشغيل لكى يجنى المجتمع ثمارها.
وأوضح أن خطة الطروحات الحكومية لبعض شركات قطاع الأعمال العام فى سوق الأوراق المالية تساهم فى تطعيم مجالس إداراتها بملاك جدد يتميزون بالكفاءة.
|