قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 16.75% و17.75% و 17.25% على الترتيب. وكذلك أبقى المركزي على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 17.25%.
القرار يتفق مع التوقعات ليأخذ في الاعتبار تداعيات إجراءات الإصلاح المالي
جاء قرار المركزي وفقًا لتوقعاتنا للأخذ في الاعتبار الضغوط التضخمية المتوقعة الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الماء والكهرباء والوقود. نتوقع ارتفاع التضخم السنوي بين 3-5% خلال الربع الثالث من 2018. ومع ذلك، ونظرًا لهدوء معدلات التضخم بشكل ملحوظ في مايو مسجلًا 11.4%، نتوقع أن يبقى التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري عند 13% (+/-3)، مما لا يمثل مخاطر رئيسية على النظرة المستقبلية للسياسة النقدية.
عائدات أذون الخزانة تواصل ارتفاعها، مما يؤكد فرصة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت
نؤكد على رؤيتنا بارتفاع عائدات أذون الخزانة فوق مستويات 16.5% مع توفير البنوك والشركات المحلية السيولة اللازمة لتوازن هدوء وتيرة الاستثمار الأجنبي. ارتفعت العائدات مؤخرًا إلى 18.9%، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار في السوق المصري. ومع ذلك سيوفر تثبيت أسعار أسعار الفائدة الدعم اللازم لبقائها في معدلات مرتفعة. نشير إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2017/2018 شهد صافي تدفقات استثمارات الحافظة قوية بنحو 7 مليارات دولار، مرتفعًا من 0.5 مليار دولار في ربع العام السابق له، مما يدعم رؤيتنا بوجود فرصة قوية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت في مصر بين الأسواق الناشئة.
|