كشف الدكتور أحمد هيكل ، رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة القابضة للاستشارات المالية، عن برنامج طرح أسهم شركاتها التابعة فى البورصة، ضمن استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة.
وقال هيكل، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن البرنامج يُنتظر أن يبدأ بجزء من أسهم شركة طاقة عربية فى الربع الثالث من 2019، يعقبها قبل نهاية العام نفسه، طرح نحو %30 من «العربية للتكرير»، التى تمتلك %69.47 من مشروع الشركة المصرية للتكرير، والمعروف إعلاميًّا باسم «مصفاة مسطرد».
وتتضمن إستراتيجية المجموعة استكمال تخارجها من عدد من الأنشطة، مع الاحتفاظ بشركات تعمل فى 8 قطاعات، على أن يتم طرح حصص منها جميعًا بالبورصة ضمن برنامج ينتهى بصفة مبدئية قبل نهاية عام 2023 بشريحة من أسهم نايل لوجستيك، المتخصصة فى مجال النقل النهري.
وتشمل الشركات الثمانى، مزارع دينا، التى سيتم طرحها بالبورصة فى 2020، ومعها فى العام نفسه، أسكوم للتعدين المقيدة بالفعل حاليًا فى سوق الأوراق المالية.
كما تضم «توازن» المتخصصة فى مجال توليد الطاقة من المخلفات، و«الوطنية للتنمية» وتعمل فى قطاع الأسمنت خارج مصر، و«الوطنية للطباعة»، و«المتحدة للمسابك»، والشركات الأربع السابقة، سيتم طرح حصص منها بالبورصة، خلال عامى 2021 و2022.
وتُعد «المصرية للتكرير» أضخم مشروعات مجموعة القلعة، وتعتمد عليها فى إحداث نقلة كبرى فى أدائها المالى خلال السنوات المقبلة، ومن المخطط أن تدخل فى مرحلة الإنتاج التجريبى فى نوفمبر المقبل، وتوقع هيكل أن يتم التشغيل الكامل، مع نهاية الربع الأول من 2019، وأن يظهر تأثيرها، فى القوائم المالية المستقلة والمجمعة، لنتائج أعمال الربع الثالث من العام نفسه.
ويبلغ اجمالى تكلفة مصفاة مسطرد 4.273 مليار دولار، منها 1.386 مليار حقوق ملكية، والباقى قروض. وتقوم فكرة المشروع على الحصول على 4.7 مليون طن مازيوت سنويا من مصفاة شركة القاهرة لتكرير البترول المتاخمة، وتحويلها عبر سلسلة من العمليات إلى 4.655 مليون طن من المنتجات فائقة الجودة أبرزها السولار بواقع 2.255 مليون طن، ووقود الطائرات 599 ألف طن، والبنزين 315 ألف طن، والفحم البترولى 453 ألف طن وغيرها .
وتصل حصة القلعة فى رأسمال الشركة المصرية للتكرير، مالكة المشروع، إلى حوالى %16.2، إلا أن سيطرتها على إدارتها، تتيح لها إدراجها على قوائمها المستقلة بجانب المجمعة.
وأوضح هيكل أن إستراتيجية القلعة تقوم على الإبقاء على حصص حاكمة لها فى شركات الأنشطة الثمانى السابقة، حتى بعد طرح شرائح منها فى البورصة، وتوقع أن تنتهى فى 2024، من سداد إجمالى قروضها الحالية، التى قدرها بنحو270 مليون دولار، وهى التى تظهر على قوائمها المستقلة.
وأشار رئيس القلعة القابضة إلى أن الكيانات التابعة، هى التى ستتولى سداد القروض الخاصة بها والمدرجة على القوائم المجمعة.
وشدد هيكل على اعتزام الشركة الأم الحفاظ على مستوى مديونياتها الحالى قائلا: القابضة لن تقترض مجددًا خلال السنوات الخمس المقبلة.. إلا فى حال دخولها فى مشروع ضخم آخر مشابه لـ«المصرية للتكرير».
ووفقًا لقوائم الشركة المستقلة المنشورة، بلغ إجمالى القروض نحو4.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر2017، فى حين اقتربت من 48 مليارًا فى قوائمها المجمعة فى التاريخ نفسه، تعادل نحو2.7 مليار دولار.
واعتبر هيكل 2021 عامًا فارقًا لمجموعة القلعة القابضة، حيث تشهد قوائمها المالية، بداية توزيعات الأرباح من مشروع الشركة المصرية للتكرير.
ومن المعروف أن إيرادات «القلعة» تتمثل فى 4 روافد، هى توزيعات الأرباح من كياناتها التابعة، وعمولة الإدارة لاستثماراتها، وبيع حصص أوشركات مملوكة لها، واسترجاع مديونيات أقرضتها لمشروعاتها فى مراحل مختلفة.
ومنذ إعلان القلعة عن إستراتيجيتها فى التخلص من استثماراتها غير الرئيسية، والتركيز على عدد من القطاعات، أبرمت المجموعة 13صفقة منذ عام 2015 وحتى الربع الأول من 2018 لبيع أصول وحصص مملوكة لها فى شركات تابعة.
كما تستعد المجموعة لبيع كامل حصصها فى ثلاث شركات أخرى هى، زهانا للأسمنت بالجزائر، وآلمد للرعاية الطبية «هيدلينا سابقا»، وإيزاكو التى تعمل فى مجال مقاولات المشروعات الصناعية.
وقامت القلعة بوضع مخصصات بنسبة %100 لاستثماراتها، فى شركتين تعثرت أعمالهما لأسباب مختلفة، وهما ناشيونال بتروليم كومبانى، وأفريقا ريلواى هولدنج، التى أنشئت لتشغيل خط سكة حديد يربط بين كينيا وأوغندا.
|