تفاوض الشركة العامة للصوامع والتخزين ، مسئولى الهيئة العامة للسلع التموينية، لجدولة مديونيات للأخيرة بقيمة 390 مليون جنيه، تمثل قيمة تعاملات تجارية سابقة بين الطرفين، منذ عدة سنوات.
وقالت مصادر مقربة من «العامة للصوامع» إن محكمة اسئتناف القاهرة قضت منذ فترة بتغريم الشركة نحو419 مليون جنيه، لصالح هيئة السلع التموينية، نظير معاملاتها السابقة بين الطرفين فى تخزين وتفريغ القمح، بواقع 390 مليون جنيه قيمة المعاملات، بجانب 29 مليونا رسومًا قضائية على متأخرات السداد.
وأشارت المصادر إلى أن «العامة للصوامع« طعنت على الحكم أكثر من مرة، وتم رفضه ليصبح واجب النفاذ، مما دفع مسئولى «العامة للصومع« إلى التفاوض حاليًا مع هيئة السلع التموينية، لسداد المبلغ على أقساط، بهدف الحفاظ على الملاءة المالية للشركة.
وأوضحت أن هيئة السلع التموينية أوقفت سداد أى مستحقات «للعامة للصوامع» عن الأعمال الجارية بينهما حاليًا، لحين الحصول على المديونية السابقة، وفى أبريل الماضى سددت «العامة للصوامع» 29 مليون جنيه قيمة الرسوم القضائية.
وأكدت المصادر نجاح مسئولى «العامة للصوامع» فى استرداد نحو620 مليون جنيه حتى مارس الماضى، من صوامع تخزين وشركات خاصة ثبت تورطها فى قضية فساد توريدات القمح الشهيرة عن موسم 2016، فيما تستمر تحقيقات النياية العامة فى القضية.
وأكدت المصادر أن قيمة العجز فى الأقماح الوهمية بلغت 1.7 مليار جنيه، وفقًا لتقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما تم التحرك للحصول على حقوقها المالية من وثيقة تأمين شركة رويال التأمينية على القمح المورد فى موسم 2016.
يشار إلى أن «العامة للصوامع» شكلت عدة لجان لتسويق القمح خلال موسم 2016، ونظرًا لعدم امتلاكها السعات التخزينية لاستقبال القمح المحلى، فقد تعاقدت مع أكثر من 45 موردا بالقطاع الخاص، من أصحاب الصوامع والبناكر والشون، لتخزين القمح، وهوما أدى فى النهاية إلى مساءلة الشركة عن مخالفات التوريد الوهمية.
ويبلغ رأسمال العامة للصوامع 100 مليون جنيه، موزعًا على 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ومن أبرز مساهميها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بنسبة %51 وشركة الأهلى للاستثمارات بنسبة %16.6 واتحاد العاملين بحصة %10 والباقى أسهم حرة التداول.
وتستهدف الشركة تحقيق صافى ربح 70.2 مليون جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل 58.3 مليون معتمدة للعام المالى الحالى، فيما حققت صافى ربح 72 مليون جنيه فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 44.4 مليون للفترة المناظرة.
|