كشف محمد كفافى ، رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى اى سكور عن التعاقد مع اورنج – مصر للاستفادة من قاعدة بيانات شركته فى التعريف على الجدارة الائتمانية للعملاء المتقدمين لشراء منتجات عبر موقعها الالكترونى او من خلال مراكز البيع المباشر.
و تمتلك اورنج 235 مركزا للبيع المباشر منتشرة بجميع محافظات الجمهورية تقوم من خلالها بتنفيذ الخدمات لعملائها ، بالاضافة لبيع اجهزة المحمول و التابلت و الاكسسوارات الخاصة بها ، بحسب موقعها الالكترونى على شبكة الانترنت.
و قال كفافى ، فى تصريحات لـ المال ان التعاقد يتيح الورنج الاستعلام عن العملاء و الاطلاع على الجدارة الائتمانية الخاصة بهم قبل اتمام عمليات البيع، كما ستقوم من جانبها باتاحة بيانات عن عملائها الحاليين و مدى الانتظام فى سداد المقابل المالى لتعاقداتهم المختلفة ، بحيث يتم تضمينها فى قاعدة بيانات اى سكور و التى تتضمن حاليا ، ما يقرب من 14 مليون عميل (فرد) و 275 الف شركة صغيرة و متوسطة .
واضاف ان اى سكور تنفذ ما يقرب من 8 ملايين عملية استعلام ائتمانى سنويا لصالح عملائها من البنوك و شركات التاجير التمويلى و التمويل متناهى الصغر و الجمعيات و موردى السلع و الخدمات .
واوضح ان اورنج هى اول شركة اتصالات يتم التعاقد معها ، مشيرا الى وجود مفاوضات لضم الشركة المصرية لخدمات نقل البيانات TE DATA كما يجرى الاستعداد لمخاطبة فودافون و اتصالات.
يذكر ان اى سكور تستهدف زيادة ارباحها 30% خلال العام الحالى ، لتصل الى 60 مليون جنيه، بعد ضخها 50 مليونا استثمارات خلال 2017 ، لتحديث البينة المعلوماتية و التكنولوجية للشركة، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الادارة.
و عن سجل الضمانات المنقولة الذى تديره الشركة ، قال كفافى ان اجمالى قيمة الاصول المشهرة ، محل الضمان فى السجل ، بلغ 35.5 مليار جنيه الشهر الماضى ، بما يزيد على 120 اشهارا ، تشمل معدات ثقيلة و الات ، وودائع ، و شهادات استثمار ، و حسابات بنكية .
و لفت كفافى الى قيام الشركة باجراء تعاقدات مع 42 عميلا للاستفادة من السجل بواقع 25 بنكا محليا و 15 شركة تاجير تمويلى ، بالاضافة لجهاز المشروعات الصغيرة و المتوسطة و شركة تمويلى للتمويل متناهى الصغر، مشيرا الى استمرار المفاوضات مع بعض الجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب و غيرها.
و يعد سجل الضمانات المنقولة بمثابة دفتر الكترونى لاشهار الاصول المادية القائمة و المستقبلية ، الداخلة كضمان لدين او التزام ، او تسهيل ائتمانى ، لتيسير اتاحة التمويل ، خاصة للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، وزيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم.
|