قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إن الشركة ستقوم، خلال الأعوام المقبلة، بتوسيع مبادرات المسئولية المجتمعية، منوهًا بأن المسئولية المجتمعية تعد جزءًا أساسيًّا واستراتيجيًّا من فكر وكينونة عمل «القلعة»، وليست نشاطًا ثانويًّا.
ولفت الخازندار، إلى أنه مع تحسن نتائج أعمال الشركة وشركاتها التابعة خلال عام 2017 وتوقعات المزيد من التحسن خلال الأعوام المقبلة مع بدء نشاط الشركة المصرية للتكرير سيدفع إلى المشاركة فى العديد من المبادرات المجتمعية المتنوعة.
وأكد أن «القلعة» كانت من أولى الشركات التى قامت بإصدار تقرير الاستدامة، وهوتقرير تتم مراجعته وتجديده بشكل دورى.
وأشار الخازندار إلى قيامهم بإنشاء صندوق بنظام الوقف برأسمال 10 ملايين دولار عند بدء الإنشاء، يختص بدعم مؤسسة «القلعة للمنح الدراسية» كنوع من الاستدامة والاستمرارية وضمان تمويل مستمر لتلك المؤسسة.
ونوه بأن شركة القلعة تقوم بعدد من المبادرات المجتمعية من خلال شقين، مشروعات يتم تمويلها وفقًا للأرباح المرحَّلة ونتائج الأعمال، والشق الآخر مشروعات يتم دعمها بمبلغ قطعي.
وتطرَّق الخازندار إلى رؤية شركة القلعة للمسئولية المجتمعية، وكذلك رؤيته لإنشاء صناديق استثمار خيرية، وغيرها من الموضوعات.. وإلى نص الحوار.
بدايةً قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضوالمنتدب لشركة القلعة، إن الشركة لا ترى المسئولية المجتمعية شيئًا ثانويًّا تقوم به، وواقع الأمر أن الشركة تؤمن بأن المسئولية المجتمعية إحدى أهم استراتيجيات عمل الشركة وشركاتها التابعة.
وأكد أن «القلعة» وشركاتها التابعة تقوم بشكل كبير على الاهتمام والتركيز على 3 محاور رئيسية، أولها المحور البيئى والاهتمام بالبيئة المحيطة، وثانيها المجتمع والخدمات المجتمعية، وثالثها الحوكمة والمأسسة.
وأوضح الخازندار أن ملف التعليم أحد أهم الملفات المجتمعية التى تسعى شركة القلعة للاهتمام بها ورعايتها ودعمها.
وأشار إلى أن رؤية «القلعة» تقوم من خلال مبادرات غير هادفة للربح فى مجال التعليم، منوهًا بأن آخرين اتجهوا إلى الاستثمار فى التعليم، لكن شركة القلعة ارتأت أن تحدى التعليم يستوجب بالضرورة وجود مبادرات تهدف إلى محاولة الاهتمام بالتعليم ودعم الخريجين.
ولفت إلى أن التعليم يمثل تحديًا أساسيًّا وجذريًّا أمام الدولة، ومن هنا كانت مساهمات «القلعة« وشركاتها التابعة؛ فى محاولة للتخفيف من تحديات التعليم أمام الدولة.
ونوه بأن شركة القلعة إيمانًا منها بأهمية رفع كفاءة الخريجين ودعم التعليم وصقل مهاراتهم، قامت الشركة منذ العام الثانى لتأسيسها بإنشاء «مؤسسة القلعة للمنح الدراسة« عام 2005.
يُذكر أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، على تأسيس «مؤسسة القلعة للمنح الدراسية«، على أن تكون تلك المؤسسة رافدًا مهمًّا ومستمرًّا فى منح الخريجين والدارسين فرصة التعلم خارج مصر، والعودة مرة أخرى إلى بلدهم؛ لتقديم ما تعلّموه فى مختلف التخصصات لخدمة المجتمع المصري.
وصرح الخازندار بأن تجربة التعلم بالخارج صقلت مهارته وغيّرت طريقة تفكيره للأحسن، وكذلك تجربة رجل الأعمال ومؤسس «القلعة» الدكتور أحمد هيكل فى جامعة ستانفورد، «دفعتنا إلى التفكير فى المساهمة بدعم بلدنا ولوبجزء بسيط وإتاحة فرصة التعلم بالخارج لشباب وشابات مصريين ومصريات للتعلم واكتساب الخبرات بالخارج والعودة مرة أخرى إلى بلدهم«.
وسرد طريقة إنشاء «مؤسسة القلعة للمنح الدراسية»، «فقد بدأت مبادرة القلعة منذ 12 عامًا وكنا نفكر حينها فى فكرة الاستدامة والاستمرارية والاستقلالية والمهنية، فقمنا بتشكيل مجلس أمناء برئاسة الدكتور نبيل العربى، وعدد من الشخصيات والوجوه المحترمة والمهنية فى عدة تخصصات«.
وأكد أنه تم إنشاء صندوق وقف حينها بمبلغ 10 ملايين دولار؛ لخدمة ودعم مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، وهذا المبلغ تم زيادته وعلى مدار الـ12 عامًا الماضية؛ ليضمن استمرار واستدامة عمل تلك المؤسسة.
وألمح إلى أن الأعداد التى استفادت من المنح الدراسية تزيد عامًا بعد الآخر، فقد زادت من 10 شباب وشابات إلى 12، وزادت العام الحالى إلى 16 شابا وشابة.
ولفت إلى أن إجمالى المستفيدين من مِنح مؤسسة القلعة بلغ 184 شابا وشابة على مدار الـ12 عامًا، ومن المنتظر أن ترتفع تلك الأعداد إلى 200 مستفيد العام المقبل.
وذكر أن «القلعة« تعد من أوائل الشركات بمصر التى أصدرت «تقرير الاستدامة« من خلالها ومن خلال الشركات التابعة، منوهًا بأن «المسئولية المجتمعية متشعبة ومتجذرة فى عملنا«، لافتًا إلى أن تقرير الاستدامة كان نقطة الانطلاق لفكرة المسئولية المجتمعية والاستمرارية.
ولفت إلى أن فكرة تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية تعتبر أمرًا مشجعًا على إقامة تلك النوعيات من الصناديق بديلًا لصناديق الوقف، خاصة أن الإطار القانونى لتلك النوعية من الصناديق- الاستثمار الخيرية- أصبح أكثر سهولة ويسرًا من تأسيس صناديق الوقف.
ونوه بأن تمويل الأنشطة المجتمعية لشركة القلعة يقوم على شقين، أولهما مجموعة من المبادرات مثل مبادرات مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، والمبادرات التى تقوم بها الشركة المصرية للتكرير فيتم استقطاع مبلغ قطعي.
أما الشق الثانى لمبادرات المساهمة فى صناديق أومساهمات لكيانات أخرى غير تابعة للقلعة، فيتم وفقًا لنتائج الأعمال والأرباح المرحَّلة.
وذكر أن «القلعة» تعمل دومًا على المساهمة فى الأنشطة المجتمعية، وقدمت مبلغًا كبيراً لصندوق تحيا مصر، منوهًا بأن الشركة مستمرة فى تقديم خدماتها المجتمعية ضمن أهم استراتيجيات عملها بالسوق المصرية.
|