تراجعت شركة النيل لحليج الأقطان عن رفع دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال، بشأن أزمة عدم تنفيذ الأخيرة لحكم بطلان خصخصة الشركة وعودتها للدولة.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا نهائيًّا عام 2013 ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادتها للدولة، مع تعويض حاملى أسهم الشركة، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن.
وأرجع طارق شوقى، عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، توقف إجراءات اللجوء لمركز التحكيم الدولى؛ بسبب ارتفاع التكاليف والرسوم، والتى ستصل إلى 4 ملايين دولار.
وأضاف أن شركته لا تستطيع تدبير رسوم دعوى التحكيم الدولى فى الوقت الراهن، نظرًا لتوقف نشاط الشركة عدا نسبة ضئيلة من نشاط حلج القطن.
وأوضح عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أن المساهمين الأجانب بالشركة وتحديدًا الخليجيين منهم، يتابعون ملف أزمة الشركة من خلال سفرائهم بالقاهرة، مؤكدًا أن تدبيرهم لرسوم دعوى التحكيم الدولى أمر غير متوقع فى الفترة الراهنة.
يُذكر أن الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، قد كلفت شركة «مزارز للاستشارات المالية» بإعداد قيمة عادلة لسهم «النيل لحليج الأقطان» فى نهاية 2015 الماضى، قبل أن تقوم «القابضة للتشييد» بإلغاء تعاقدها مع شركة «مزارز للاستشارات المالية» عقب تحديد الأخيرة لقيمة عادلة قدرت بـ100 جنيه للسهم.
وعاودت «القابضة للتشييد» تعيين مستشار مالى مستقل آخر وهو شركة «فينكورب» للاستشارات المالية، لتحديد قيمة عادلة للسهم، وذلك فى مطلع عام 2016، قبل أن تتوقف عملية التقييم حتى وقتنا هذا.
وأشار شوقى إلى أن إيرادات الشركة خلال العام الماضى بلغت 9 ملايين جنيه من نشاط حلج القطن، موضحًا أن الشركة تعتمد على تلك الإيرادات فى تدبير رواتب وأجور العاملين بها والتزاماتها البنكية.
وعلى صعيد مفاوضات القرض، أفصح عن توقف المحادثات مع البنك الأهلى المصرى لتسوية قرض بـ 3 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن شركته أرسلت عرضها للبنك بشأن تسوية المديونيات البالغة 60 مليون جنيه متضمنة الفوائد.
يُذكر أن «النيل للأقطان» كانت تسعى لتسوية قرض بقيمة 3 ملايين دولار مع البنك الأهلى المصرى عبر تخفيض مديونيات القرض الذى تحصلت عليه فى عام 2003، بنسبة تصل لـ%50 تقريبًا، إذ عرضت سداد 35 مليون جنيه عبر التنازل عن أصل يتمثل فى قطعة أرض.
ويبلغ رأسمال «النيل للأقطان» 269.9 مليون جنيه، موزعة على 52.9 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.
|