تعتزم شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة إضافة نشاط التوريق ضمن الأنشطة الرئيسية لها فى إطار خطتها للتوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية.
وقالت مصادر مقربة من الشركة إنها تسعى إلى مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة نشاط التوريق، فى ظل توافقها مع جميع الضوابط المقررة لذلك.
وأشارت المصادر إلى أن العربية للاستثمارات تسعى إلى إضافة التوريق ليصبح مكملًا لباقى أنشطة شركاتها التابعة، والتى تتضمن تقسيط مبيعات السيارات، بهدف الاستفادة من الطفرة فى مجال التوريق مؤخرًا بالسوق المصرية.
وشهد مجال التوريق نشاطًا لافتا فى السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة فى ظل اهتمام الجهات التنظيمية لسوق المال بتيسير متطلبات إصدار السندات، وخلال العام الماضى، أعلنت «الرقابة المالية»، أن قيمة إصدارات سندات التوريق بلغت 3 مليارات جنيه، بزيادة %25 عن 2016. والتوريق هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات، وبيعها فى سوق الأوراق المالية، بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية، مثل الاقتراض البنكى.
يشار إلى أن «العربية» أعلنت منذ فترة اعتزامها بدء إعادة الهيكلة للشركة القابضة اعتبارًا من نهاية الربع الثانى من العام الجارى، مما يزيد قدرتها على توزيع الأرباح عند تحقيق الربحية فى ضوء السيولة المتوفرة.
وتملك «العربية للاستثمارات» عدة شركات تابعة، منها الصعيد للتأجير التمويلى، ورواج لتقسيط السيارات، وكهروميكا الكهربائية، بجانب شركات خدمات مالية واستثمارية أخرى.
يذكر أن حازم زفزاف، نائب رئيس الشركة، قد كشف سابقًا عن نية شركة رواج لتقسيط السيارات إصدار سندات توريق محفظة مالية بقيمة 200 مليون جنيه، بعدما رفعت رأسمالها 12 مليون جنيه، ليصل إلى 50 مليونا، مع السعى لإضافة نشاط التخصيم لشركتى «رواج» و«الصعيد» للتأجير التمويلى والتركيز على نشاط التمويل الاستهلاكى.
وخلال الربع الأول من العام الحالى حققت العربية للاستثمارات صافى ربح 23.9 مليون جنيه، مقابل 1.07 مليون فى الربع المناظر من العام الماضى، مستفيدة من زيادة الإيرادات إلى 428 مليونا، مقابل 326 مليونا خلال فترة المقارنة.
وتعمل «العربية» فى مجال الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية، والمساهمة فى زيادة رءوس الأموال، وعكفت إدارتها الجديدة على تنفيذ خطة تطوير شاملة للنهوض بالشركات التابعة فى أعقاب قرار شركة «بيجو» العالمية بسحب توكيل بيع سياراتها فى مصر من الشركة، وهو ما دفعها لإقامة دعوى قضائية ضد «بيجو» للحصول على تعويض بقيمة 150 مليون يورو.
|