كشف أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ، عن الاستعداد لتفعيل برنامج ائتمانى لدعم التصدير إلى أفريقيا بقيمة 500 مليون دولار، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج المرتقب سيتم بالشراكة مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى «أفريكسيم بنك» الذى يتولى توفير التمويلات والدعم الفنى.
كان «تنمية الصادرات»، قد أعلن فى ديسمبر الماضى، عن توقيع اتفاق مع البنك الأفريقى لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، لدعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الأفريقية، عبر مزيج من البرامج والمنتجات والخدمات للحماية من مخاطر سداد القروض، وكضمان للمصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة والمتوسطة الأجل.
وأشار «جلال» على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الأسبوع الماضى - إلى أن تفعيل البرنامج فى مراحله الأخيرة من خلال وضع وصياغة شروط منح الائتمان للمستفيدين، والذين يجب أن يكونوا من المصدرين المقيمين فى مصر، وأن تكون المنتجات من أصل مصرى، وأن يكون المستوردون أفارقة، ويعيشون فى أحد البلدان الأعضاء فى البنك الأفريقى للتصدير.
وأكد وجود مفاوضات مع مؤسسات خارجية، للحصول على تمويلات منها بنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية.
يذكر أن «تنمية الصادرات» قد حصل على قرض بقيمة 30 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى، وتم الانتهاء من إعادة إقراضها، ويتضمن الاتفاق حصول الأول على قرض آخر بقيمة 30 مليون دولار.
وقال «جلال» إن الإدارة الجديدة الخاصة بدعم المصدرين، ستبدأ عملها فى سبتمبر المقبل، مشيرا إلى سعى مصرفه حاليا إلى ضم كوادر مصرفية جديدة للقطاع.
ولفت إلى مشاركة البنك خلال الفترة الماضية فى عدد من البعثات التجارية المختلفة فى أفريقيا وأوروبا وآسيا للترويج للفرص التصديرية، وتقديم الدعم للمصدرين المصريين فى أى مكان.
وأشار إلى حصول 25 شركة على تمويلات ضمن اتفاق البنك مع صندوق دعم الصادرات، والذى يصل قيمته إلى مليار جنيه.
فى سياق آخر، كشف عن قيام مصرفه بدراسة ضخ تمويلات بين 1.3 و 1.5 مليار جنيه، قبل نهاية العام المالى الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل، موضحا أنها تمويلات مباشرة من البنك لقطاعات مختلفة.
و أكد مساهمة البنك بقيمة 800 مليون جنيه فى قروض مشتركة لقطاعى البترول والأغذية، وبالتحديد لشركتى «إيجاس» والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومن المقرر أن يتم صرف هذه المبالغ خلال أيام.
وأوضح أن إجمالى محفظة الائتمان بالبنك، من المستهدف أن تصل إلى 19 مليار جنيه، بنهاية العام المالى الجارى (يونيو 2018).
وسجل إجمالى قروض البنك 16 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 14.2 مليار فى يونيو 2017، تبعا للقوائم المالية عن الربع الثانى من العام المالى الحالى، بينما بلغ إجمالى الودائع 34 مليار جنيه، مقابل 27 مليارا خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بتطبيق المعيار المحاسبى الجديد «IFRS 9» وتأثيره على إيرادات البنك، كشف «جلال» عن تشكيل لجنة داخلية لتطبيق المعيار، مشيرا إلى وضع خطة العمل وعرضها على البنك المركزى، متوقعا احتجاز 270 - 300 مليون جنيه، لمقابلة احتياجات المعيار الجديد بنهاية السنة المالية الحالية.
واستبعد تأثر معدل كفاية رأسمال البنك البالغ %14.2 بتطبيق المعيار، نظرا لاتباع البنك القواعد الصحيحة فيما يتعلق بمنح الائتمان، وتسعير القروض للعملاء، وبالتالى تقليص مخاطر التعثر فى السداد.
وأضاف أن البنك بدأ التشغيل التجريبى لعدد من منتجات التجزئة المصرفية، وتدريب العاملين فى الفروع عليها، ومن المقرر أن يتم الإطلاق الرسمى لها مع بداية العام المالى الجديد فى يوليو 2018.
وأكد استهداف مصرفه مضاعفة حجم النشاط إلى 60 مليار جنيه خلال خمس سنوات، مقارنة بنحو 36 مليارا حاليا.
وأشار إلى أن هناك خطة طموح لزيادة عدد فروع البنك، و أنه من المقرر افتتاح 5 فروع جديدة قبل نهاية يونيو، و9 أخرى خلال العام المالى المقبل، ونستهدف مضاعفة الفروع خلال 5 سنوات.
|