وافقت الحكومة على طلب «القومية للأسمنت» تخصيص قطعة أرض بمساحة تصل إلى 1.5 مليون متر فى محافظة المنيا، ضمن خطة إنقاذ الشركة من الخسائر والديون المتراكمة والتى أدت إلى توقفها عن العمل منذ بداية العام.
وكشف محمد رضوان، رئيس مجلس الإدارة، أن التخصيص سيتم مجانًا دون تحمل “القومية للأسمنت” أى تكاليف فى ظل تدهور الوضع المالى.
وأضاف، أن «القومية للأسمنت» ستبيع أرض مصنع الشركة القائم بمنطقة التبين – حلوان للدولة، بالإضافة إلى بعض المعدات غير المستغلة، ليتم توظيف الحصيلة فى تمويل جزء من تكلفة إنشاء آخر على الأرض التى ستحصل عليها من الحكومة.
وأوضح أن شركته تعد دراسة فنية بالتعاون مع «القابضة للصناعات الكيماويات» للوقوف على سبل تدبير التمويلات المطلوبة لتنفيذ خطة الإنقاذ، مؤكدا أن الخيارات المطروحة لا تشمل بيع الشركة لأى جهة.
وشدد رضوان على أن «القومية للأسمنت» ليس أمامها سوى طريقين، أولهما العودة للعمل بمنظور اقتصادى يحقق أرباحا للدولة، أو التصفية فى ظل نزيف الخسائر وتعاظم مديونيات الغاز والكهرباء والضرائب، مشيرًا إلى أن مجموع الخسائر المتراكمة بلغ نحو 2 مليار جنيه حتى الآن.
وعن ديون الشركة، أكد أنه ستتم مخاطبة الجهات الدائنة ومنها «القابضة للغازات» والكهرباء ومصلحة الضرائب والبنوك المقرضة لجدولة نحو 4 مليارات جنيه، وذلك عقب إعادة إنشاء المصنع الجديد بمحافظة المنيا.
وعن الشطب الاختيارى من البورصة، أوضح رضوان، أن توقف تداول سهمها منذ شهر فبراير، أوقع ضررًا على مصالح مساهمى التداول الحر، ومن ثم فإن الشطب الاختيارى سيحمى مصالحهم.
وأضاف أن العودة للطرح بالبورصة واردة حال نجاح الشركة فى التحول للربحية عقب إعادة التشغيل.
وأعلنت القومية للأسمنت، الأربعاء، اعتزامها شطب الشركة اختياريًا من البورصة.
وقالت مصادر إن القابضة للصناعات الكيماوية – المالكة نحو %95.024 من أسهم القومية للأسمنت - قررت التقدم بعرض شراء لأسهم التداول الحر بالأخيرة، تبلغ نسبتها %4.825.
|