كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل تجهيز هيئة المجتمعات العمرانية لأكبر طرح لأراضي سكنية واستثمارية وخدمية ووحدات سكنية خلال العام المالي 2018/2019. من المقرر الإعلان عن تفاصيل المزاد في غضون أيام قليلة. أشار وزير الإسكان إلى أن خطة الطرح تتضمن حوالي 76,211 قطعة أرض سكنية وخدمية في المدن الجديدة، سيتم طرح 74,163 قطعة أرض منها بنظام الاقتراع العام. وأضاف أنه من المقرر طرح حوالي 100 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة، تتضمن 43,133 وحدة في مشروع سكن مصر و 35,016 وحدة في مشروع دار مصر.
بنك التعمير والإسكان مستفيدًا رئيسيًا، نظرًا لاستمرار تدفقات الودائع منخفضة التكاليف
يأتي ذلك وفقًا لتوقعاتنا باستمرار وتيرة مزادات هيئة المجتمعات العمرانية، التي يكون فيها بنك التعمير والإسكان مستفيدًا رئيسيًا. استندت قناعتنا إلى: i) الإعلان عن ميزانية ضخمة لعام 2018 من جانب البنك (تقود نمو الأرباح بنسبة 50%)، والتي عادة يلتزم بها البنك؛ ii) الانتخابات الرئاسية حيث كان طرح قطع أراضي ووحدات سكنية بأسعار معقولة ضمن أولويات الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.
نود التذكير بأن بنك التعمير والإسكان (المملوك بنسبة 30% لهيئة المجتمعات العمرانية) هو الوجهة الوحيدة للمتقدمين المهتمين بإيداع دفعاتهم المقدمة. حيث شهد نشاط هيئة المجتمعات العمرانية نموًا كبيرًا في عقد مزادات أراضي ووحدات سكنية خلال الأربع سنوات الماضية، باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن بيع وطروحات قطع الأراضي. كان حجم المزادات التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية في عامي 2016 و 2017 مرتفعًا بشكل ملحوظ عن السنوات الماضية. فقد طرحت الهيئة 80 ألف قطعة أرض في 2016 و 45 ألف قطعة أرض في 2017، مما أدى لجذب قرابة 370 ألف متقدم مهتم سنويًا.
يعد بنك التعمير والإسكان الجهة/ البنك الوحيد لودائع المتقدمين لحجز الوحدات والأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية. وتكون هذه التمويلات بمثابة ودائع مؤقتة تظل عادة في بنك التعمير والإسكان لمدة تتراوح بين 3-6 أشهر بدون تكاليف. ويستثمر البنك هذه الأموال عادة في أدوات الاسثمار قصيرة المدى ومرتفعة العائد. مما اتضح بقوة في القوائم المالية للبنك خلال الفترة من 2014-2017، حيث وصلت فيها الدفعات المقدمة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية لأعلى مستوياتها عند 17 مليار جنيه في سبتمبر 2017 (ما يمثل 30% من أصول البنك) مقابل متوسط 900 مليون جنيه في الفترة من 2009 إلى 2013. وبالتالي، أدى ذلك لوصول هامش الفائدة إلى مستوى قياسي 700 نقطة أساس خلال عامي 2016-2017 - مقابل متوسط 380-400 نقطة أساس فيما سبق - مما أدى لارتفاع صافي الأرباح من الفوائد ثلاثة أضعاف في الفترة بين 2014 و 2017.
نمو أصول البنك سيعوض انكماش هامش الفائدة، ومستهدف صافي الربح يمكن تحقيقه
تضمن استمرارية الودائع منخفضة التكاليف سالفة الذكر (التي تمثل ما بين 25-30% من الأصول) استمرار نمو المركز المالي لدى البنك، مما يخدم البنك جيدًا نظرًا لطبيعة إعادة التسعير قصيرة المدى لـ 50% من أصوله في ضوء انخفاض أسعار الفائدة. ومع أننا نتوقع انكماش هامش الفائدة بنحو 60 نقطة أساس في 2018. إلا أننا نتوقع أن يحقق البنك مستهدف صافي الربح بنحو 1.5 مليار جنيه لهذا العام.
|